تحركات برلمانية لإقرار قانون الحشد وسط انقسام سياسي بشأن حصر السلاح

تتجه القوى السياسية في مجلس النواب إلى طرح مشروع قانون الحشد الشعبي للتصويت خلال الجلسة المقبلة، وسط حديث عن توافق نيابي على تمريره، بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وموقع الفصائل المسلحة وقوات البيشمركة من هذا الملف.

وقال القيادي في تحالف عزم فواز محمد الدليمي إن مشروع قانون الحشد الشعبي سيرى النور قريباً، مرجحاً تمريره خلال جلسة التصويت المقبلة في ظل إجماع نيابي على إزالة العقبات التي حالت دون إقراره. وأضاف أن إقرار القانون يأتي تقديراً لتضحيات منتسبي الحشد الشعبي خلال الحرب على تنظيم داعش، بهدف ضمان حقوق العاملين في المؤسسة ودعم عائلات القتلى والجرحى، متجهاً باتهام بعض الكتل والأحزاب السياسية بعرقلة المشروع لأسباب سياسية.

ويتزامن الحديث عن التصويت مع اتساع النقاش السياسي بشأن مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بعدما ربطت فصائل مسلحة موقفها من خطط حصر السلاح بضرورة تطبيق الإجراءات على جميع التشكيلات العسكرية، بما فيها قوات البيشمركة في إقليم كردستان.

من جانبه، أشار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إلى أن البيشمركة مؤسسة معترف بها دستورياً، مؤكداً أن التوجه الحالي يقوم على تنظيم السلاح وإخضاعه بالكامل لسلطة الدولة، وأن الفصائل التي وافقت على تسليم سلاحها بدأت خطوات عملية لنقل عتادها إلى هيئة الحشد الشعبي. وفي المقابل، اعتبر المستشار الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود أن الدستور العراقي حسم شرعية قوات البيشمركة، موضحاً أن الحكومة الاتحادية على اطلاع على تجهيزاتها وتشكيلاتها.

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد أكد في الخامس من آب الماضي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة بعد 30 أيلول سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب، في وقت تتباين مواقف الفصائل بين مؤيد لإعادة تنظيم العلاقة مع الدولة ورافض من قبل كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء للتخلي عن قدراتها العسكرية قبل انتهاء وجود القوات الأجنبية.