العراق
سياسة

خيارات معقدة أمام الحكومة العراقية لتجنب الصدام بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة

المدى١٦ آب ٢٠٢٦ في ٠٨:٢٢ ص1 مشاهدة
خيارات معقدة أمام الحكومة العراقية لتجنب الصدام بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "هل يصبح تجميد "السلاح" في "المستودعات" خياراً لتجنب الصدام؟" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد المختص في الشؤون العسكرية والسياسية محمد العسكري أن الحكومة العراقية مطالبة بمنح مشروعها المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة فرصة كافية، مشدداً على أهمية نيل ضمانات عسكرية من الولايات المتحدة قبل الإقدام على أي خطوات عملية في هذا الملف الحساس. وأوضح العسكري، خلال ظهور متلفز تابعته (المدى)، أن ما سماها بـ«استراتيجية الابتزاز» تتصاعد حدتها خلال الأزمات الإقليمية، منتقداً تناول بعض وسائل الإعلام العربية للشأن العراقي وتفاصيله الداخلية باعتباره مساساً بالسيادة الوطنية، وداعياً إلى اعتماد رؤية واضحة ومبدأ التعامل بالمثل.

وأضاف أن منهاج رئيس الوزراء الذي ركّز على مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة حظي بتأييد واسع، إلا أن الضغوط السياسية والإعلامية الخارجية تسعى للتأثير على قرار الحكومة ودفعها نحو حلول خارجية. وأشار العسكري إلى صعوبة الاقتتال بين أطراف تقاسمت النضال في خندق واحد، مؤكداً أن الأولوية تكمن في تغليب مصلحة العراق وتقليل الخسائر. وبخصوص الموعد المحدد في 30 أيلول، بين أن المعنى القانوني يتعلق بمحاسبة أي عمل عسكري خارج القانون وليس كمهلة حتمية لحدث معين، مقترحاً حلولاً تشمل تجميد أنشطة الفصائل ووضع أسلحتها في مستودعات لتكون احتياطاً استراتيجياً للعراق عند المخاطر.

وفي ذات السياق، تطرق العسكري إلى الزيارات الأمنية الأخيرة، مبيناً أن زيارة الوفد العراقي إلى السعودية جاءت لتوضيح الموقف وطلب الأدلة بشأن القصف الأخير، بينما وصف زيارة رئيس أركان الجيش إلى الأردن بالمهمة لضبط الحدود والتعاون الاستخباراتي في مواجهة التهديدات القادمة من الأراضي السورية.

من جانبه، رأى المختص في الشأن السياسي هاشم الكندي، خلال تصريحات متلفزة تابعتْها (المدى)، أن النقاش الدائر حول حصر السلاح يمتد ليشمل غزة ولبنان واليمن وإيران باعتبارها ساحات تواجه المخططات الأمريكية والصهيونية. وأكد الكندي أن قبول عنوان «حصر السلاح بيد الدولة» مشروط بكونه قراراً عراقياً خالصاً مصاغاً بقانون برلماني يشمل كافة أنواع الأسلحة، رافضاً أي إملاءات خارجية بهذا الشأن. كما أشار إلى أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والضربات التي استهدفت ثماني محافظات عراقية يعكس غياب احترام السيادة من الجانب الأمريكي، لافتاً إلى أن ما تحقق من انسحاب أجنبي جاء بفضل جهود المقاومة الإسلامية والتحركات الدبلوماسية.

شارك الخبر: