قانون جديد في العراق لملاحقة أموال الفساد المهربة إلى الحسابات الخارجية

يفتح مشروع قانون استرداد عائدات الفساد والمساعدة القانونية الدولية في العراق باباً جديداً في مواجهة الأموال المهربة، محاولاً نقل المعركة من خزائن الداخل إلى الحسابات والشركات والعقارات المخبأة خلف الحدود. لا يكتفي المشروع بتعقب الأموال، بل يرسم مساراً للحجز والتجميد والمصادرة وطلب المساعدة القضائية الأجنبية، لتكون هيئة النزاهة في قلب عملية استرداد المال العام.

يأتي هذا القانون بعد سنوات من تعدد النصوص وتشتت المسؤوليات، بينما لا تزال رحلة المال المهرب تحتاج إلى إطار دقيق. وكان مجلس القضاء الأعلى قد درس نسخاً سابقة من المشروع تضمنت فصولاً للتعاون القضائي واسترداد الأموال في الخارج والمساعدة القانونية الدولية.

في يونيو 2026، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم أوروبي، دراسة جديدة حول استرداد الأصول، مما يؤكد أن التحدي يكمن في قدرة المؤسسات على تحويل النصوص إلى إجراءات قابلة للإنفاذ. وفي المقابل، أعلن القضاء العراقي في يوليو عن استرداد 375 كيلوجراماً من الذهب في قضيتين للفساد، إلى جانب حجز عقارات ومعامل وشاحنات بقيمة عشرات المليارات من الدنانير.