قائمة العقوبات الأميركية الجديدة تضم أسماء عراقية بارزة تشمل شقيقي محسن المندلاوي

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في قوائم جديدة صدرت في 10 أيلول/سبتمبر 2026، عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بالعراق وإيران ولبنان وسوريا، ضمن إجراءات تستهدف شبكات مالية واقتصادية تقول واشنطن إنها مرتبطة بأنشطة خاضعة للعقوبات.

ومن بين الأسماء العراقية المدرجة عبدالحسن علي أكبر نامدار المندلاوي، وماجد علي أكبر نامدار المندلاوي، وهما شقيقا السياسي العراقي محسن علي أكبر نامدار المندلاوي، المعروف باسم “محسن المندلاوي”. وأدرج عبدالحسن المندلاوي بصفته عراقياً/كندياً ومقيماً في دبي، فيما أدرج ماجد المندلاوي بصفته عراقياً/تركياً ومقيماً في دبي، وكلاهما مرتبط بشركة “شمس وبحر للتجارة ذ.م.م” في دبي، وفق بيانات القائمة الأميركية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن ما سمته الخزانة الأميركية “Operation Economic Outcast”، وتضمنت إدراج 14 فرداً وخمسة كيانات، إلى جانب تشديد سياسة الترخيص المتعلقة إيران إلى “افتراض الرفض”. كما تضمنت تسوية مالية بقيمة 1,427,230 دولاراً مع فرد قالت الخزانة إنه قدم خدمات استشارية لشركة برمجيات إيرانية.

وشملت القائمة العراقية أسماء أخرى، بينها خلدون ناصر مريوش العبادة، المرتبط بشركة “عين العراق”، وعبدالله ناظم لعيبي العامري، المرتبط بسيد صلاح مهدي حنتوش المكصوصي، إضافة إلى حسين أحمد حسين الذهيباوي، وكرار محمد قاسم الحريشاوي، وعلي حسن فرحان اللامي، ومحمد أمين فاضل علي الشيخلي، وهم مرتبطون وفق القائمة بكتائب حزب الله. كما شملت القائمة عباس جواد كاظم التميمي المعروف بـ”مهدي كوكل”، والمرتبط بالمكصوصي.

وعلى مستوى الكيانات العراقية، أدرجت الخزانة الأميركية “شركة عين العراق لتكنولوجيا أنظمة الحماية وحلول الصوت والصورة والاتصالات المحدودة” في بغداد، و“شركة البروج للمقاولات العامة م.م” في بغداد. وفي الإمارات، أدرجت “شركة شمس وبحر للتجارة ذ.م.م” في دبي.

وامتدت القائمة إلى أفراد وكيانات في لبنان وسوريا، بينهم عبدالله حمية، وحسين إبراهيم، وغيث حسين وهبي المعروف بـ”وارث”، إلى جانب أمير المكانسي وميرفت جميل زهر الدين، فضلاً عن “شركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة” في شتورا/زحلة، وشركة “Gold Pro SARL” في بيروت.

ويحمل إدراج شقيقي المندلاوي أهمية سياسية إضافية بسبب صلتهما العائلية بشخصية سياسية عراقية بارزة، إلا أن الإدراج على قوائم العقوبات الأميركية بحد ذاته لا يعني صدور حكم قضائي بالإدانة، بل يمثل إجراءً أميركياً تترتب عليه قيود مالية وقانونية.