جدل بين البرلمان والمفوضية حول اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة

تشهد الساحة السياسية تضارباً في المواقف بين مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن آلية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الاقتراع المقبل، وسط نقاشات حول ما إذا كان الأمر يتطلب تعديلاً قانونياً أم يكتفي بقرارات إجرائية.

وأكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدلاً من البطاقة الانتخابية لا يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات داخل البرلمان في حال تم الاتفاق النهائي عليها، مشيراً إلى أن هذه الفكرة طرحت سابقاً لكن ضيق الوقت حال دون تطبيقها.

وأضاف الموسوي أن الخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق مع المفوضية ووزارة الداخلية تهدف إلى خلق مرونة في العملية الانتخابية وتجنب الإشكاليات الفنية، لافتاً إلى أن المسألة تعد قرعاً إجرائياً وتنظيمياً.

وأوضح أن الأمر يخضع لمسارات عملية تتطلب تقريراً من وزارة الداخلية لبيان الأعداد الفعلية لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة، إلى جانب معالجة وضع العراقيين في الخارج الذين لا يملك معظمهم هذه البطاقة، وهي نقاط تنتظر إجابات حاسمة من الجهات المعنية.

وفي المقابل، كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق أن الاستغناء عن البطاقة البيومترية لصالح البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة يستوجب إقرار تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب.