استمرار النقاشات التشريعية حول قانون هيئة الحشد وسط ترقب سياسي وأمني في العراق

ضمن سلة الرصد لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليوم 9 أيلول 2026، رصدت جهات متابعة للمشهد العراقي مجموعة من التقارير والتصريحات التي تعكس حالة توتر محدود قابل للتصعيد في البلاد.

وبرزت في مقدمة الملفات المرصودة مذكرة منسوبة إلى الحكومة العراقية تتعلق بتقييد زيارات مسؤولين أمنيين وعسكريين إيرانيين، وذلك بحسب ما أورده معهد دراسة الحرب في تحديثه الصادر يوم 8 أيلول. ورغم تأكد نشر هذا التقرير، فإن رقم المذكرة ونصها الكامل ومدى نفاذها الفعلي تبقى أموراً غير متاحة للتحقق المستقل حتى كتابة هذا التقرير، ما يجعل الحديث عن أي تغيير في السياسة السيادية تجاه هذه الزيارات أمراً سابقاً لأوانه.

وفي الملف التشريعي، استمرت مناقشة قانون هيئة الحشد الشعبي ضمن مساره المؤسسي المعتاد، وسط تصريحات متفرقة عن تعديلات محتملة نقلتها شبكة الإعلام العراقي وقناة كردستان 24. غير أن هذه التغطيات لم تتضمن حتى الآن نسخة رسمية من مشروع القانون، ولم يتأكد وصوله إلى الإحالة البرلمانية أو دخوله مرحلة القراءة والتصويت، وهو ما يبقي الملف في خانة قيد النقاش لا قيد الحسم.

وعلى صعيد التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس هيئة الإعلام الأمني تصريحاً يتحدث عن التوصل إلى اتفاق يضم ما يقارب سبع عشرة نقطة تنسيقية بين الجانبين، في خطوة تندرج ضمن الجهود المستمرة لتقليص فجوات التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وبينما يحمل هذا التصريح طابعاً مؤسسياً معلناً، فإن النص الكامل للاتفاق ونقاطه التفصيلية لم يُنشر بعد.

أما على الصعيد الخدمي، فقد أكدت الأنباء أن توجيهات رسمية صدرت عن رئاسة الوزراء بشأن توفير وقود للمولدات الأهلية بسعر مدعوم يبلغ أربعمئة دينار لكل لتر، مع تشغيل يمتد نحو عشرين ساعة يومياً، وذلك في إطار قرار ساري المفعول منذ الأول من أيلول الجاري وليس تطوراً مستحدثاً.