مجلس القضاء الأعلى يبحث وضع رؤية موحدة لملف المحكومين الأجانب المنقولين من سوريا

استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بهدف صياغة رؤية موحدة خاصة بملف المحكومين الأجانب المنقولين من سوريا.

وحضر الاجتماع كل من وزير العدل، خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري، ومستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش خالد.

كما حضر الاجتماع رئيس الادعاء العام، عادل خضير، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى، القاضي علي حسين جفات، بصفته رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

وناقش المجتمعون صياغة رؤية الدولة العراقية بخصوص الموقوفين والمحكومين الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، وذلك عقب استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى لمرحلة التحقيق والاستجواب والانتقال نحو مرحلة المحاكمة.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد موقف موحد يمثل الدولة العراقية في التعامل مع هذه الملفات، يعتمد على تجزئة التعامل بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي إليها المحكومون والموقوفون، مع الاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل. كما تم الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دراسة أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول أو المنظمات الدولية لتقديم المساعدات والمعونات للعراق بشأن هذا الملف.