هيئة النزاهة تكشف عن امتناع 41 ألف مكلف عن تسديد رسوم أمانة بغداد وتدعو لآلية موحدة

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، إلى قيام أمانة بغداد بوضع آليةٍ مُوحَّدةٍ لتنظيم استحصال الديون المُترتّبة بذمَّة المُكلّفين عن رسوم المهنة، الإعلان، وتكاليف رفع النفايات، بما يضمن التوازن بين حماية المال العام واحترام الضمانات القانونيَّة لأصحاب الأنشطة التجاريَّة.

وذكرت الهيئة في تقريرٍ أعدَّته بعد قيام فريق من قسم الأداء والسلوك الوظيفيّ في دائرة الوقاية بزياراتٍ ميدانيَّة إلى أمانة بغداد (مكتبي الأمين والوكيل البلديَّة والدائرة القانونيَّة، إضافة إلى بلديَّات الرصافة والكرخ المركز والرشيد والكرادة والمنصور والأعظميَّة)، للتعرُّف على أثر جباية الرسوم في تعزيز إيرادات البلديَّة، حثَّت على توجيه دوائر البلدية للالتزام بالإجراءات القانونيَّة لاستحصال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (٥٦ لسنة ١٩٧٧) وعدم اللجوء إلى أساليب أخرى كتشميع المحلّ بالشمع الأحمر ووضع الكتل الخرسانيَّة.

وأرسلت الهيئة نسخة من تقريرها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأحد أعضاء مجلس النوَّاب وأمين بغداد، مقترحةً استحداث منصةٍ إلكترونيَّةٍ لدوائر البلديَّة كافة يتمُّ تحديثها باستمرارٍ، ليستطيع من خلالها المُكلَّف الاستعلام عن الديون المُترتّبة بحقّه والمبالغ المُسدَّدة. ولفتت الهيئة إلى عدم معرفة المُواطنين والمُكلَّفين بمبالغ الرسوم المُترتّبة بذمَّـتهم فضلاً عن عدم وضوح الأسس المُعتمدة في تحديد الرسوم، مُبينةً أنَّ أكثر من (٤١,٠٠٠) من المُكلَّفين في (٥) دوائر بلديَّة امتنعوا عن تسديد الرسوم المُترتّبة بذمَّتهم خلال العام ٢٠٢٥.

وحثَّ التقرير الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ على تسديد الديون المُترتّبة بذمَّتها لعدَّة سنواتٍ بالرغم من المُخاطبات المُتكرّرة، مُشيراً إلى أهميَّة تكثيف الدور الإعلاميّ لنشر الضوابط الخاصَّة برسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات وبيان جواز تقسيط المبالغ. ونوَّه التقرير بتحقيق بلديَّات الرصافة والكرخ المركز والمنصور والأعظميَّة والرشيد إيراداتٍ بلغت أكثر من (٣٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وثلاثين مليار دينارٍ خلال العام 2025، وهو أكثر من المبلغ المُخطَّط لتحقيقه.

وأوصى التقرير وزارات (الثقافة، الصحة، النفط، التجارة، التخطيط والبنك المركزي) بعدم منح الإجازة أو تجديدها لشركات السياحة والسفر والفنادق والنشاطات السياحيَّة والترفيهيَّة، والمصارف الأهليَّة وشركات الصيرفة وأصحاب المنافذ، إضافةً إلى المُستشفيات الأهليَّة والعيادات الطبيَّة، ومحلات وورش الصياغة وبيع الذهب، ومحطات الوقود وأصحاب المُولّدات والمهن ذات العلاقة كافة، إلا بعد تقديم براءة ذمَّة من دوائر أمانة بغداد.

وتطرَّق التقرير إلى إمكانيَّة مُراجعة تقديرات الرسوم للأعمال والمهن بصورةٍ دوريَّةٍ ومُراعاة الوضع الاقتصاديّ تحقيقاً للعدالة وبغية حثّ المُواطن على الالتزام بالتسديد بما ينسجم مع تعظيم موارد الدولة، مُشيرةً إلى العمل لغاية الآن بتقديرات المهن والأعمال المُهمَّة لأمانة بغداد للعام ٢٠١٨.