هيئة النزاهة تتحرى أثر جباية الرسوم في أمانة بغداد لتعزيز الإيرادات البلدية

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أمانة بغداد إلى وضع آليةٍ مُوحَّدةٍ لتنظيم استحصال الديون المُترتّبة بذمَّة المُكلّفين عن رسوم المهنة، الإعلان، وتكاليف رفع النفايات، بما يضمن التوازن بين حماية المال العام واحترام الضمانات القانونيَّة لأصحاب الأنشطة التجاريَّة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرٍ أعدَّته بعد زيارات ميدانية أجراها قسم الأداء والسلوك الوظيفيّ في دائرة الوقاية إلى أمانة بغداد ومكتبي الأمين والوكيل البلديَّة والدائرة القانونيَّة، إضافة إلى بلديَّات الرصافة والكرخ المركز والرشيد والكرادة والمنصور والأعظميَّة، أن الهدف هو التعرُّف على أثر جباية الرسوم في تعزيز إيرادات البلديَّة. كما حثَّت على توجيه دوائر البلدية للالتزام بالإجراءات القانونيَّة لاستحصال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (٥٦ لسنة ١٩٧٧) وعدم اللجوء إلى وسائل أخرى كتشميع المحلّ بالشمع الأحمر أو وضع الكتل الخرسانيَّة.

وقد أرسلت الهيئة نسخة من تقريرها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، وأحد أعضاء مجلس النوَّاب، وأمين بغداد، مقترحةً استحداث منصةٍ إلكترونيَّةٍ لدوائر البلديَّة كافة يتمُّ تحديثها باستمرارٍ ليستطيع من خلالها المُكلَّف الاستعلام عن الديون المُترتّبة بحقّه والمبالغ المُسدَّدة. ولفتت إلى عدم معرفة المُواطنين والمُكلَّفين بمبالغ الرسوم المُترتّبة بذمَّـتهم، فضلاً عن عدم وضوح الأسس المُعتمدة في تحديد الرسوم، مُبيينةً أنَّ أكثر من (٤١,٠٠٠) من المُكلَّفين في (٥) دوائر بلديَّة امتنعوا عن تسديد الرسوم المُترتّبة بذمَّتهم خلال العام ٢٠٢٥.

وحثَّ التقرير الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ على تسديد الديون المُترتّبة بذمَّتها لعدَّة سنواتٍ بالرغم من المُخاطبات المُتكرّرة، مُشيداً بتحقيق بلديَّات الرصافة، والكرخ المركز، والمنصور، والأعظميَّة، والرشيد إيراداتٍ بلغت أكثر من (٣٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وثلاثين مليار دينارٍ خلال العام 2025، وهو ما يتجاوز المبلغ المُخطَّط لتحقيقه. كما أوصى التقرير وزارات الثقافة، الصحة، النفط، التجارة، التخطيط، والبنك المركزي بعدم منح الإجازة أو تجديدها لشركات السياحة والسفر والفنادق والنشاطات السياحيَّة والترفيهيَّة والمصارف الأهليَّة وشركات الصيرفة وأصحاب المنافذ والمُستشفيات الأهليَّة والعيادات الطبيَّة ومحلات وورش الصياغة وبيع الذهب ومحطات الوقود وأصحاب المُولّدات والمهن ذات العلاقة كافة، إلا بعد تقديم براءة ذمَّة من دوائر أمانة بغداد.

وفي ختام التقرير، تم التطرق إلى إمكانيَّة مُراجعة تقديرات الرسوم للأعمال والمهن بصورةٍ دوريَّةٍ ومُراعاة الوضع الاقتصاديّ تحقيقاً للعدالة وبغية حثّ المُواطن على الالتزام بالتسديد، بما ينسجم مع تعظيم موارد الدولة، مشيرةً إلى العمل لغاية الآن بتقديرات المهن والأعمال المُهمَّة لأمانة بغداد للعام ٢٠١٨.