اتساع رقعة فضيحة فساد بلدية الناصرية بذي قار لتشمل 70 متهماً وتريليوني دينار

كشفت مصادر نيابية ومسؤولون محليون عن اتساع نطاق التحقيقات في ملف الفساد بمديرية بلدية الناصرية، مؤكدين ارتفاع حصيلة المتورطين إلى نحو 70 متهماً، بينهم 29 موقوفاً و40 آخرين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية، وسط تقديرات تشير إلى تجاوز حجم الفساد تريليوني دينار نتيجة التلاعب بأموال موازنة المشاريع والعقارات في ديوان محافظة ذي قار.

وجاءت هذه التطورات الميدانية والقضائية على خلفية توقيف مدير حسابات المشاريع في ديوان محافظة ذي قار، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الوثائق والأختام والمستندات وأجهزة الطباعة والحواسيب وأجهزة الاتصال التي تعود لأشخاص متورطين مع مديرية بلدية الناصرية.

وأوضح النائب عبد الله الخيكاني لـ«المدى» أن حجم الفساد في بلدية الناصرية هائل، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم بلغ عددهم 29 متهماً مع صدور مذكرات قبض بحق 40 آخرين من داخل أقسام دائرة البلدية وخارجها، متحدثاً عن وجود مساحين وأشخاص يعرفون بـ(الملاجه) يديرون شبكات الفساد والتمويل على غرار الهيئات الاقتصادية الحزبية. ويرى الخيكاني أن قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتلاعب بمساحاتها وملكيتها تفوق تريليوني دينار.

من جانبه، وصف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، المهندس عبد الباقي العمري، التحقيقات الجارية في دائرتي بلدية الناصرية وديوان المحافظة بالكبيرة، مبيناً أن المتهمين يشملون مديري بلدية ومنتسبين ومديري حسابات وغيرهم. وأكد العمري أن اعتقال مدير حسابات المشاريع جاء متلبساً، وهو يمثل حلقة صغيرة مقارنة بالجهات والشخصيات الأكبر المتورطة، مشيراً إلى رصد عمليات صرف غير قانونية ومخالفة لتعليمات وزارة المالية، وتلاعب في نقل الأموال من خطط المشاريع وموازنة الأمن الغذائي وأمانات المقاولين.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن كشف شبكة للتلاعب والتزوير في تخصيص وتمليك 104 عقارات متميزة في مديرية بلدية الناصرية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 10 مليارات و400 مليون دينار. وأوضحت الهيئة أن ملاكاتها ضبطت عشرات معاملات التمليك المزورة، ونفذت قرارات القبض بحق مدير بلدية الناصرية السابق وموظفين مقصرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع وضع إشارة عدم تصرف على العقارات كافة حفاظاً على المال العام.

وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، قد أعلن في وقت سابق عن فتح ملفات متعددة بالتنسيق مع القضاء، مبيناً أن ملفات البلدية ومحاضر توزيع أكثر من 7 آلاف قطعة أرض سكنية غير مكتملة الإجراءات تم استغلالها للإثراء الفردي والحزبي، مما خلق مشاكل معقدة للمواطنين المتضررين.