تحذير اقتصادي: استخدام أملاك الدولة لسداد الرواتب والديون يهدد حقوق الأجيال القادمة

حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي من خطورة التوجه الحكومي نحو تسليم أصول وعقارات مملوكة للدولة إلى البنك المركزي كطريقة لتسوية الديون المتراكمة، معتبرًا هذا الإجراء بمثابة ترحيل للأزمة وليس حلًا جذريًا لها.

وأوضح الهاشمي أن تعثر الحكومة في سداد ديونها للبنك المركزي دفعها للتفكير في منح عقارات وممتلكات الدولة للبنك ليقوم ببيعها واستحصال مستحقاته المالية، مؤكدًا أن الخطورة تكمن في الاعتماد على أصول عامة دائمة لتغطية نفقات جارية دون معالجة أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي وتضخم الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية.

وأضاف أن هذه الخطوة قد تصبح سياسة متكررة تستنزف ثروات وممتلكات الدولة وتحد من قدرة الحكومات القادمة على توظيفها في مشاريع التنمية المستدامة، محذرًا في الوقت ذاته من احتمالية تقييم هذه الممتلكات بأقل منيمتها الحقيقية أو إخضاعها لصفقات غير شفافة بسبب المحاصصة والنفوذ السياسي.

وفي ختام حديثه، دعا الهاشمي كلًا من البنك المركزي والحكومة إلى إيجاد حلول بديلة وأكثر مرونة عبر تمديد فترات السداد وإتاحة المجال أمام الحكومة للبحث عن موارد مالية أخرى بمعزل عن بيع أو رهن عقارات وأصول الدولة.