توتر سياسي داخل الإطار التنسيقي بين نوري المالكي وقيس الخزعلي بسبب مشروع نواب رئيس الوزراء

شهد الاجتماع الأخير لزعامات الإطار التنسيقي توتراً ملحوظاً إثر اعتراض نوري المالكي على مشروع "نواب رئيس الوزراء"، مما أدى إلى تعكير صفو النقاشات رغم حضور رئيس الحكومة علي الزيدي.

وأوضحت المصادر أن الخلاف بين نوري المالكي وقيس الخزعلي انعكس بشكل مباشر على مجريات الحوار، مهدداً بإعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية في حال استمرار رفض تسمية نواب لرئيس الحكومة. وفي ظل هذا التوتر، تطرق المجتمعون إلى مستجدات اللجنة المعنية بالتفاوض مع الفصائل المسلحة لضبط السلاح، وسط إشارات إلى بطء التقدم وتأجيل خطوة دمج الفصائل أو حصر السلاح إلى ما بعد 30 أيلول.

كما بحث اللقاء ملفات تشريعية بالغة الأهمية، من بينها قانون هيئة الحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، في مسعى لدفع العملية السياسية قدماً لاستكمال الهيكل الدستوري والمؤسساتي رغم تعثر استكمال الكابينة الوزارية.

وفي ذات السياق، يستعد وسطاء داخل الإطار التنسيقي، من بينهم هادي العامري وعمار الحكيم، لعقد اجتماع تهدئة لاحتواء الأزمة بين دولة القانون وحركة صادقون، وتفادي امتداد الخلاف إلى الوزارات التي يطالب بها نوري المالكي. من جهة أخرى، تأجل الاجتماع الرباعي بين الإطار والفصائل نتيجة غياب حركة النجباء، بينما تفيد المعطيات بأن الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن حصر السلاح ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وأن اللقاءات القادمة تركز حصراً على درء التصعيد وتهيئة المناخ لحلول مرتقبة.