قانون جرائم تقنية المعلومات في العراق: تنظيم الاستخدام أم تقييد حرية التواصل؟

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات يعد من أبرز القوانين التي تبنتها اللجنة بحكم اختصاصها. وأوضح أن أهمية هذا القانون تكمن في كبح الانفلات المعلوماتي والعشوائية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعيداً عن أي محددات قانونية أو أمنية.

وذكر الخزعلي في تصريحات لـ(المدى) أن اللجنة عقدت اجتماعات استضافت خلالها ممثلي الأجهزة الأمنية، والتي شملت جهاز المخابرات، والأمن الوطني، والاستخبارات، ومكافحة الإرهاب، والاستخبارات العسكرية والأمن. وخلال هذه اللقاءات، تم عرض مشروع القانون وبحثه، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مختصة لتقويم النقاط الخلافية وتعديلها بالشكل الذي يخدم مصلحة المجتمع.

وبيّن أن الغاية الرئيسية من تشريع القانون هي ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي بما يكفل حرية الرأي والتعبير، وفي الوقت ذاته يمنع الاعتداء على المواطنين عبر الصفحات الوهمية والجيوش الإلكترونية التي تسبب الإساءة، لافتاً إلى دورها السلبي في تقويض استقرار الأسرة العراقية الكريمة.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لإنجاز مشروع القانون خلال الأسابيع القادمة، وذلك عقب إتمام قراءته الأولى، تمهيداً لعرضه في القراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه. واختتم الخزعلي تصريحه بالتشديد على أن تمرير هذا القانون سيشكل خطوة إستراتيجية مهمة تضع العراق في مصاف الدول المحمية إعلامياً.