هيئة النزاهة تضبط مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت بتهمة التلاعب بأراضي المواطنين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّن ملاكاتها في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على مدير قسم الأملاك في مُديريَّة بلديَّة تكريت؛ على خلفيَّة تورُّطه مع عددٍ من المُوظَّفين والمُعقِّبين في شراء وصولات معاملات تخصيص قطع الأراضي من المواطنين بمبالغ زهيدة، وإدخالها ضمن وجبات توزيع الأراضي بهدف الاستيلاء عليها وبيعها واقتسام مبالغها.

وأشارت الهيئة، خلال تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، إلى أنَّ أعمال التحرّي والتحقيق كشفت عن اتفاق عددٍ من المُعقِّبين مع مُوظَّفين في بلديَّة تكريت على شراء وصولات معاملات المواطنين المُتقدِّمين للحصول على قطع أراضٍ، ومن ثمَّ إدخالها ضمن محاضر التوزيع وبيع الأراضي لاقتسام الأموال فيما بينهم.

وأضافت إنَّ الفريق، بعد نجاحه في تنفيذ أمر القبض بحقِّ مدير قسم الأملاك في مُديريَّة بلديَّة تكريت، قام بضبط (٩٤) سند عقارٍ باسم المُديريَّة داخل داره، موضحةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة أثبتت استخدام المُتَّهم لتلك السندات في المتاجرة وإدخالها ضمن محاضر وجبات توزيع الأراضي بالتنسيق مع المُعقِّبين.

وتابعت أنَّ عمليَّة تفتيش منزل المُتَّهم أسفرت أيضاً عن ضبط وصولات تسلُّم معاملات تعود لمواطنين، ومبالغ ماليَّةٍ بالدينار العراقيّ والدولار الأمريكيّ، بالإضافة إلى سيَّارةٍ حديثةٍ وأسلحةٍ خفيفةٍ ومجموعةٍ من المصوغات الذهبيَّة.

وفي سياق متصل، نفَّذ الفريق أمر قبضٍ بحقِّ مُتَّهمٍ آخر يعمل مُوظَّفاً في قسم الأملاك، حيث ضُبط في منزله عجلة حديثة، ومجموعة من الأوليَّات والوثائق الخاصَّة ببلديَّة تكريت التي احتفظ بها في داره، وتمثَّلت بمعاملات تخصيص أراضٍ لمواطنين وبيانات نقل ملكيَّة. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ للعمليَّتين، وعرض المُتَّهمينِ والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهما على ذمَّة التحقيق استناداً إلى أحكام المادة (٢٨٩/ ٢٩٨).