المحكمة الاتحادية تقضي برد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً برض دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة، وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء.

وذكر بيان للمحكمة أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المرقمة 194/اتحادية/2026 المقامة من المدعين أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية: وعد محمود أحمد القدو ممثل كوتا الشبك، وأحلام رمضان فتاح ممثل المكون الككائي، وخالد سيدو عزيز ممثل كوتا الايزيدي، وعضو مجلس النواب للدورة الخامسة دريد جميل ايشوع ممثل المكون المسيحي ضد المدعى عليهما رئيس مجلس محافظة نينوى، ومحافظ نينوى إضافة لوظيفتيهما”.

وأضاف البيان أن موضوع الدعوى يتمثل في الطعن بعدم صحة قرار مجلس محافظة نينوى المرقم (168) لسنة 2026، المتضمن التصويت بالأغلبية المطلقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (7048 في 24/ 12/ 2024 الخاصة بموضوع الأراضي السكنية التي لدى أصحابها سندات رسمية ويمنع البناء فيها)، حيث طلب المدعون الحكم بعدم دستورية القرار.

وتابع البيان أن المحكمة أصدرت قرارها برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص، استناداً لأحكام المادة (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (31/ أحد عشر/ 3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

وأوضحت المحكمة أن القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً للمادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، وأُفهم علناً في 7/ 9/ 2026.