تفاصيل مبادرة الـ30 ألف ميغاواط: وزارة الكهرباء توضح شروط التنفيذ ومواقع المشاريع

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد تركي، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة رئيس الوزراء الهادفة لإنتاج 30 ألف ميغاواط تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام متساوية، بواقع 10 آلاف ميغاواط للمحطات الحرارية، ومثلها للمحطات الشمسية، و10 آلاف ميغاواط أخرى للمحطات الغازية.

وأوضح تركي، في حديث لـ(المدى)، أن وزارة الكهرباء قامت بتحديد مواقع المشاريع وتهئيتها، قبل رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن الموازنة، مبيناً أن الشروع بتنفيذ هذه المبادرة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بإقرار الموازنة وتوفير التخصيصات المالية الضرورية.

وأضاف أن توزيع هذه المشاريع سيغطي المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية إلى جانب منطقة الفرات الأوسط، لافتاً إلى صعوبة تحديد السقف الزمني والتكلفة التقديرية بدقة في المرحلة الحالية، على أن يُحدد جدول التنفيذ لكل عقد فور اعتماد المبالغ وتوقيع العقود رسمياً.

وفيما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بزيارة واشنطن والشركات المعنية بها، أشار تركي إلى أن إنتاج الـ10 آلاف ميغاواط عبر المحطات الغازية يقع ضمن مشاريع واشنطن، منوهاً إلى وجود مباحثات مستمرة مع شركة "جي إي" (GE) بهذا الخصوص.

وتابع أن توجه وزارة الكهرباء بخصوص المحطات الحرارية والشمسية يميل نحو التعامل المباشر مع الشركات المصنعة، موضحاً أن طبيعة الاتفاق مع شركة "جي إي" ليست عقداً استثمارياً تكفلياً، نظراً لكون الشركة مصنعة للمحطات التوليدية.

واختتم تأكيده بأن المضي قدماً في الاتفاق مع الشركة المذكورة محكوم بتوفير شرطين أساسيين يتمثلان في التخصيصات المالية اللازمة وتأمين الوقود، وخصوصاً الغاز، لضمان تشغيل المحطات بكفاءة.