العراق
اقتصاد

مخالفات حكومية صارخة: 4 دوائر تتورط في تجريف البساتين وعرقلة مكافحة التصحر بالعراق

المدى٨ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٨:٤٦ ص1 مشاهدة
مخالفات حكومية صارخة: 4 دوائر تتورط في تجريف البساتين وعرقلة مكافحة التصحر بالعراق

تنويه

هذا الخبر بعنوان "العراق الأخضر: 4 دوائر حكومية تسهم بتجريف البساتين وعرقلة مكافحة التصحر" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نشر في: 8 سبتمبر, 2026: 11:31 ص

بغداد/المدى

كشف مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الثلاثاء، عن تورط 4 دوائر حكومية في أعمال تجريف البساتين وعرقلة الجهود الرامية لمكافحة التصحر في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح المرصد في بيانه، أن عدداً من الوزارات قد أقدمت على خطوات تضمنت تخريب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وإزالة أعداد كبيرة من الأشجار، في تحدٍ واضح لقانون حماية وتحسين البيئة الذي يحظر قطع الأشجار المعمرة ضمن المناطق العامة داخل المدن من دون الحصول على إذن رسمي من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، فضلاً عن مخالفة قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام وزارتي الإعمار والإسكان والزراعة والمحافظات باتخاذ التدابير الضرورية لوقف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى تجمعات سكنية أو تغيير صفة استغلالها لأغراض أخرى، مع السماح بتعديل جنسها.

وأشار المرصد إلى أن الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل قد قامت بإبرام عقد استثمارتي طويل الأمد رفقة القطاع الخاص بهدف إقامة مخازن متعددة الأغراض على حساب أحد البساتين الواقعة في العاصمة بغداد، والذي يعد أرضاً مزروعة حالياً وتتمتع بحصة مائية كافية، مؤكداً أن تشييد هذا المشروع سينجم عنه إزالة المحاصيل والمغروسات بالكامل.

وأضاف البيان أن دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة قد وضعت مقترحاً لمخطط الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي الكائنة في منطقة النهروان ببغداد، على الرغم من تقاطع هذا الطريق مع العديد من المشاريع الزراعية والإروائية، مما يسفر عن الإضرار بعدد كبير من البساتين والأراضي الزراعية بالإضافة إلى الدور السكنية الخاصة بالمزارعين.

وبيّن المرصد أن المركز الوطني لإدارة الموارد المائية التابع لوزارة الموارد المائية قد تقاعس عن إعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالتصحر ومسبباته، إلى جانب إغفاله للآثار السلبية الناجمة عن تراجع مناسيب الأنهار وانحسار المسطحات المائية على قطاع الزراعة والتشجير وتفاقم ظاهرة التصحر.

وفي ختام بيانه، حذّر المرصد من تواضع الإجراءات المتبعة من قِبل وزارة الزراعة وسائر الوزارات والجهات المعنية الأخرى للحد من تنامي أخطار ظاهرة التصحر، الأمر الذي ينذر بتفاقم التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على المنظومة البيئية، فضلاً عن تعريض الأمن الغذائي والتنوع الأحيائي لتهديدات خطيرة.

شارك الخبر: