تحركات نيابية لتخصيص مليارات الدولارات وتجهيز القوات المسلحة بمنظومات دفاع جوي حديثة

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحركات جادة لتشريع قانون خاص بتجهيز القوات المسلحة بمنظومات دفاع جوي ورادارات حديثة، عبر تخصيصات مالية مستقلة في الموازنة المقبلة، وسط تأكيدات من متخصصين عسكريين على حاجة العراق الملحة لسد الثغرات في منظومة الحماية الجوية وتأمين الأهداف الحيوية والمدن من تداعيات الحروب الممتدة في المنطقة.

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد الخزعلي، في حديث خاص لـ«المدى»، أن كتلة الصادقون النيابية تبنت مشروع قانون لشراء دفاعات جوية ورادارات متطورة منذ الشهر الأول لعمر مجلس النواب، مبيناً أن المشروع أُحيل رسمياً إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية باعتبارها الجهة التشريعية والتنفيذية المختصة بإدارة هذا الملف المعقد.

وأضاف أن اللجنة استضافت قائد الدفاع الجوي والكادر المتقدم في القيادة لتحديد أنواع الأسلحة والرادارات ذات الكفاءة العالية، مشيراً إلى وجود تنسيق عالٍ مع رئيس اللجنة المالية، عدي عواد، لتحديد السيولة المالية اللازمة. ومن المتوقع أن ترسل الحكومة الاتحادية تعديلات الموازنة في الشهر العاشر المقبل لتضمين المبالغ المالية بشكل مباشر.

من جانبه، أشار المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عماد علو، إلى أن القوات المسلحة العراقية بحاجة ماسة إلى إنشاء منظومة دفاع جوي حديثة ومتكاملة لحماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية مثل السدود، ومحطات توليد الكهرباء، والمراكز الحضرية، والجسور والمنشآت الاقتصادية من الهجمات الجوية والمسيرات والصواريخ الباليستية.

وانتقد علو السياسات التسليحية السابقة وتلكؤ قوات التحالف الدولي في تزويد العراق بمنظومات دفاع جوي فعالة، داعياً إلى أخذ هذه المواصفات في الحسبان عند التفاوض مع دول المنشأ لتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقية وردم الثغرات الأمنية الخطيرة.