إلغاء مناصب نواب رئيس الحكومة واستحداث نائبين لرئيس الجمهورية وسط تحركات لحسم الوزارات الشاغرة

يترقب الشأن السياسي العراقي حسم ملف الوزارات الشاغرة قبل موعد أقصاه 30 أيلول، وسط توجهات لإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء واستحداث نائبين لرئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ عام 2018. ويقود رئيس الحكومة، علي الزيدي، حراكاً مكثفاً لإنهاء ملف التشكيلة الوزارية التي تعطلت لأكثر من أربعة أشهر، شملت لقاءات مع زعماء سياسيين مثل نوري المالكي وعمار الحكيم لضمان تمرير الوزارات المتبقية وعددها تسع وزارات.

وأوضح جاسم محمد جعفر، الوزير السابق والقيادي في ائتلاف نوري المالكي، احتمالية تمرير الوزارات التسع في العشرين من أيلول، في حين أشار خالد وليد، عضو المكتب السياسي في ائتلاف محمد السوداني «الإعمار والتنمية»، إلى ضغوط يمارسها الزيدي لتجاوز حالة العناد السياسي وفيتوهات الكتل التي عطلت إكمال الكابينة الوزارية.

وتواجه الوزارات الأمنية، وتحديداً الداخلية والدفاع، تعقيدات إضافية مرتبطة باعتراضات وضغوط أميركية ترفض تولي شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة، إلى جانب جدل حول الأسماء المرشحة مثل قاسم عطا وعامر الخزاعي ونايف الشمري وجمعة عناد. وفي السياق ذاته، أعاد الزيدي هيكلة مواقع أمنية حساسة أبرزها المكتب العسكري، وتعيين عبد الأمير الشمري مديراً لمكتبه، مما قلل من مركزية وزارتي الدفاع الداخلية في إدارة الملفات الأمنية.

كما طالت التغييرات مناصب أخرى مثل وزارة العمل، وسط مخاوف أميركية من تولي فصائل مسلحة لها، بينما تتجه النية لإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء تجنباً للرفض الشعبي والاعتراضات السياسية، والتوجه نحو إعادة منصب نائبين لرئيس الجمهورية.