وثائق استخباراتية تفضح برنامج أسلحة كيميائية للجيش السوداني وتوثق استخدام قنابل الكلور

كشفت وثائق ومواد استخباراتية نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، اليوم الاثنين، عن أدلة جديدة تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بشأن تطوير وإنتاج واستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب الدائرة في السودان.

وأشارت التحقيقات إلى أن ملفا استخباراتيا يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيلات صوتية، إضافة إلى آلاف الرسائل النصية، يفيد بوجود وحدة عسكرية سودانية سرية عملت خلال عام 2024 على إنتاج ذخائر تعتمد على غاز الكلور لاستخدامها ضد قوات تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”.

وأفادت الوثائق بأن الجيش السوداني أنشأ مخزونا سريا من قنابل الكلور عبر تحويل شحنات مخصصة لمعالجة مياه الشرب إلى مادة لتصنيع الذخائر، مع إخفاء مواقع الإنتاج داخل قواعد عسكرية وإجراء اختبارات في مناطق صحراوية نائية.

وتضمنت المواد وثائق تتحدث عن ذخائر “مزدوجة التأثير” مملوءة بما وصف بـ”غاز الخنق”، إلى جانب مقاطع فيديو لاختبارات أسلحة، فضلا عن رسائل بين مسؤولين عسكريين تشير إلى تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية وتجميع مئات القنابل في قاعدة مروي الجوية، مع استخدام 106 قنابل منها.

واستندت التحقيقات إلى مراجعات مع أكثر من 20 مسؤولا استخباراتيا غربيا وخبيرا في الأسلحة الكيميائية ومنظمات حقوق الإنسان. كما أشارت الوثائق إلى أن قائد الجيش السوداني كان على علم بجهود التطوير، وهو ما ارتبط بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه في يناير 2025.

وفي سياق متصل، سبق أن نشرت قناة فرانس 24 تحقيقا في نوفمبر 2025 عن استخدام غاز الكلور قرب مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم، مشيرة إلى إلقائه من الجو بواسطة طائرات عسكرية. وصعدت الولايات المتحدة ضغوطها على السودان عبر فرض عقوبات إضافية مطالبة بتحقيق مستقل عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.