ترسانة الفصائل العراقية في مواجهة مهلة أيلول: هل تندلع المواجهة بين الدولة والسلاح المنفلت؟

مع اقتراب انتهاء المهلة الحكومية المحددة في 30 أيلول، تقف الفصائل المسلحة في العراق أمام تحدٍ مصيري لتسليم ستة أنواع من الأسلحة والمعدات المنتشرة في 12 قاعدة وموقعاً تمتد من البصرة إلى نينوى. تتأرجح البلاد بين سيناريو تسوية سياسية هادئة تنهي أحد أكثر الملفات تعقيداً، أو صدام محتمل بين الدولة وتلك الفصائل، وسط تساؤلات حول دور طهران في منع أي اقتتال شيعي-شيعي.

وبحسب المعلومات، تمتلك الفصائل التي ترفض نزع سلاحها ترسانة تضم صواريخ قصيرة المدى وباليستية، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية وانتحارية، إضافة إلى راجمات وصواريخ غير موجهة مثل الكاتيوشا، والهاونات، والمدفعية، والأسلحة المضادة للدروع، والعبوات، والعربات المدرعة. وتتوزع هذه الأسلحة في محافظات عدة, أبرزها قاعدة جرف الصخر التي تعد أكبر ألغاز السلاح في العراق.

وتتعدد الآراء السياسية بشأن هذا الملف؛ إذ يعتقد السياسي المستقل والنائب السابق مثال الآلوسي أن صداماً جزئياً قد يحدث، بينما يرى حسن فدعم القيادي في تيار الحكمة أن المسألة ستُحَل عبر الحوار والتفاهم. في المقابل، حذر محمد ناجي رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر من استخدام القوة، معتبراً أن ذلك قد يقود إلى فتنة داخلية. ومن جانبه، استبعد وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري حدوث صراع شيعي-شيعي، بينما حذر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من عزلة دولية قد تواجه العراق إذا لم يحسم هذا الملف.

ويحذر الدبلوماسي السابق غازي فيصل من السيناريو الأسوأ الذي قد يبدأ باستهداف المقرات والقواعد العسكرية، وسط ضغوط متزايدة وزيارات مكثفة لشخصيات إيرانية مثل إسماعيل قاآني ومحمد باقر قاليباف إلى بغداد، بينما تظل خيارات نزع السلاح أو تخزينه مطروحة على الطاولة قبل انقضاء المهلة.