استخدام فوبيا الخوف يعزز نفوذ الفصائل المسلحة ويبقي سلاحها خارج سلطة الدولة

تصاعد الجدل في العراق بشأن ملف حصر السلاح وتنظيمه، وسط تباين واضح في المواقف بين من يعتبر سلاح الفصائل جزءاً من منظومة الردع والدفاع عن البلاد، ومن يطالب بحصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسسات أمنية موحدة تخضع للسلطة الدستورية.

وأكد رئيس مركز النبأ للدراسات، هاشم الكندي، خلال حديث متلفز تابعته (المدى)، أن ملف السلاح لم يُحسم باتجاه نزعه بالقوة أو الذهاب إلى المواجهة، مبيناً أن النقاش يدور حول تنظيم واحتواء السلاح وليس نزعه، ومعتبراً أن طرح مواعيد محددة لحصره، ومنها 30 أيلول، يُستغل في الحوار بما قد يسهم في التحريض وإذكاء الفتنة.

وأضاف الكندي أن وجود السلاح يمثل نتيجة وليس سبباً، معتبراً أن السبب الرئيس يتمثل في وجود الاعتداء والاحتلال الأمريكي، مستنداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن حق الشعوب في المقاومة والدفاع عن النفس. وأشار إلى أن وجود الفصائل يمثل ضرورة مكملة للجيش والقوات الأمنية العراقية لردع المعتدين ومنع أي عدوان خارجي أو أمريكي مستقبلي.

وفي المقابل، قال المتخصص في الشأن الدولي، رمضان البدران، خلال حديث متلفز تابعته (المدى)، إن النظام السياسي في العراق شُيّد بطريقة سمحت للفصائل والوسائل المسلحة بالتمدد لتصبح غاية وجزءاً يفرض إرادته على مؤسسات الدولة رسمياً وسياسياً. وأوضح أن العراق يشهد شكلين للدولة؛ الأول دولة القانون والدستور والمؤسسات، والثاني دولة عقائدية عابرة للحدود تحاول فرض رؤيتها فوق الدستور وإرادة العراقيين.

وأكد البدران أن السياسيين الداعمين لبقاء السلاح يوظفون فوبيا الخوف لضمان استمرارهم في السلطة، مما يسهم في تهميش مدنية الدولة وإضعاف بناء مؤسسات تقوم على المواطنة، مشدداً على أهمية بناء مؤسسات أمنية عراقية موحدة ورفض وجود أي سلاح خارج نطاق السلطة الدستورية.