انطلاق الإجراءات الميدانية لإنهاء الوجود المسلح لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان

بدأت في إقليم كردستان إجراءات ميدانية جديدة لإنهاء الوجود المسلح لحزب العمال الكردستاني، ضمن ترتيبات أمنية ثلاثية تضم بغداد وأربيل وأنقرة، وتشمل مراقبة عشرات المعسكرات والمواقع التابعة للحزب، وتسليم الأسلحة وإخلاء المناطق التي ظل ينتشر فيها لعقود، تمهيدا لإحلال قوات حرس الحدود العراقية والبيشمركة محلها.

وتأتي هذه التطورات في وقت ظهرت فيه مؤشرات أولية لعودة السكان إلى عدد من القرى الحدودية التي هُجرت خلال سنوات المواجهات والقصف التركي، وسط آمال بأن يؤدي تثبيت وقف العمليات العسكرية وانسحاب حزب العمال الكردستاني من المناطق الحدودية إلى عودة مئات العائلات المهجرة وإحياء النشاط الزراعي والاقتصادي في مناطق واسعة من محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.

ودخلت المرحلة التنفيذية لـ«قانون إطار عملية الحل»، الذي أقره البرلمان التركي مؤخرا، حيز التنفيذ الفعلي، إذ بدأت الخطوات الميدانية لتحديد آليات ومواقع تسليم السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني (PKK)، في عملية من المقرر استكمالها بحلول مطلع تشرين الأول المقبل. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «نفس» التركية، بدأ جهاز الاستخبارات التركي (MIT) عمليات مراقبة دقيقة لـ72 معسكرا وموقعا، بينها كهوف تابعة للحزب، على طول الحدود بين تركيا وإقليم كردستان.

وفي السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم إن قوات حرس الحدود والبيشمركة ستنتشر على طول الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، مضيفا أن قوات حرس الحدود ستملئ الفراغ في المناطق الجبلية وسيتم استلام الأسلحة من قبل لجنة ثلاثية مكونة من بغداد وأربيل وأنقرة، وسينتهي ملف حزب العمال الكردستاني خلال أشهر قليلة.

من جهته، قال السياسي الكردي المقرب من حزب العمال نجم الدين سلام إن خطوات تسليم السلاح بدأت، لكنها تنتظر تشريعات وقرارات تدعم عملية السلام في تركيا، مبينا أن بحدود 4 آلاف مقاتل سيقومون بتسليم أنفسهم كاملة إلى لجنة مشتركة من بغداد وأنقرة وأربيل، وتبدأ الخطوات الفعلية لإخلاء مقرات حزب العمال في العمادية وزاخو وكاني مآسي، ورانية وكورك وكويه ودوكان.

بدوره، أكد المختص في الشأن الأمني سعيد مصطفى أن الخطة تشمل إخلاء 18 موقعا تابعا لحزب العمال الكردستاني وإصدار العفو عن 4 آلاف مقاتل سيسلمون أسلحتهم إلى اللجنة المشتركة التي تضم المخابرات التركية وجهاز الأمن القومي العراقي ولجنة من قوات البيشمركة ومجلس أمن الإقليم.