تلويح أمريكي بعقوبات صارمة على بغداد وسط أزمة سلاح الفصائل وضغوط طهران

تشهد العاصمة بغداد توترات متصاعدة وسط مؤشرات على قرب فرض عقوبات اقتصادية أمريكية قد تستهدف مؤسسات وشركات عراقية، في ظل مخاوف من تورط أطراف محلية في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. وعقد "ائتلاف إدارة الدولة" اجتماعين متتاليين لبحث تداعيات هذا الملف، متجنباً الخوض المباشر في قضية نزع سلاح الفصائل وموعد 30 أيلول، ومكتفياً بالتحذير من خطورة الأزمة المالية والاقتصادية.

وأوضح إحسان الشمري، أستاذ السياسات الدولية والاستراتيجية في جامعة بغداد، أن هذا التراجع في لغة الحكومة والقوى السياسية يعكس ارتباكاً كبيراً وتشظياً في التوافق بين "الإطار التنسيقي" والحكومة. وأشار إلى أن مقترحات تفكيك الفصائل قد تراجعت لصالح حلول أخرى مثل تخزين السلاح أو إقرار قانون الحشد، في وقت ترفض فيه واشنطن أي صيغة تبقي على منظومة السلاح خارج سيطرة الدولة. كما أشار إلى أن واشنطن تراقب التعاملات الاقتصادية والتجارة الموازية مع طهران.

من جانبها، ترفض القوى السنية الدخول في هذه المواجهة؛ حيث أكد أثيل النجيفي، القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أن هذه المشكلة شيعية الصنع وتحل داخل البيت الشيعي تفادياً لأي توترات طائفية. وفي السياق ذاته، أشار النائب السابق في برلمان كردستان عبد السلام برواري إلى أن القرارات السياسية الكبرى تصدر عن "الإطار التنسيقي"، وأن مصير الفصائل مرتبط بشكل وثيق بطبيعة الصراع والتفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران.