لغز النفط العراقي وسط أزمة الطوابير: إنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل فمن يستفيد من الفارق؟

يشير رصد وسائل الإعلام والتواصل في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية إلى مشهد سياسي وخدمي يتسم بحركة رسمية مكثفة وضغط معيشي محدود، دون أن تظهر مؤشرات قاطعة على وجود حملة إلكترونية منسقة أو أزمة شاملة تهدد استقرار الدولة.

ففي الوقت الذي تتصدر فيه اجتماعات القيادات السياسية والمصرفية عناوين الأخبار، تبقى طوابير البنزين والجدل حول السيولة النقدية وحساسية المجال المدني نقاطاً ساخنة تستدعي متابعة دقيقة، لكنها لا ترقى إلى مستوى الإنذار الأحمر أو الانهيار الخدمي. الإنذار العام يظل في منطقة الأصفر، مع رفع درجة الانتباه لملف الوقود كحالة إنذار مبكر تستوجب رصداً متواصلاً كل ست ساعات، في ظل غياب أي دليل على هاشتاغات واسعة أو تزامن رقمي نمطي يمكن إسناده إلى جهات منظمة.

وفي المشهد السياسي، يواصل ائتلاف إدارة الدولة اجتماعاته الدورية، إذ عقد الاجتماع الثامن والثلاثين بحضور نزار ئاميدي وعلي فالح الزيدي وهيبت الحلبوسي وفائق زيدان، إلى جانب قادة الكتل، لمناقشة الاقتصاد والاستثمار والسكن والإصلاح وقانون النفط والغاز. كما شهد مكتب رئيس الوزراء استقبال وفد كتلة الإعمار والتنمية برئاسة بهاء الأعرجي، حيث طرحت الكتلة حزمة من المطالب الخدمية وتمويل المشاريع، إلى جانب التأكيد على أن 44 مشروع قانون تمثل أولوية لإقرارها في المرحلة المقبلة.

على صعيد آخر، يبرز الملف الخدمي كأكثر الملفات إيلاماً للشارع العراقي، حيث تداولت وسائل إعلامية كالجزيرة والعربي الجديد مشاهد طوابير طويلة أمام محطات البنزين في بغداد مع استمرار الشح، في وقت نقلت منصات تفسيراً منسوباً إلى وزارة النفط حول فجوة الإنتاج والاستهلاك وتأخر الناقلات، غير أن عدم القدرة على فتح المصدر الأولي يبقي هذا التفسير في خانة الرواية غير المكتملة.

وفي المقابل، أعلنت رويترز عن أرقام إنتاج تجاوزت ثلاثة ملايين برميل يومياً، ما يستدعي التمييز بدقة بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية، خصوصاً مع غياب أرقام إنجاز الكهرباء والاستثمار في العينة الرصدية. هذا التناقض الظاهري بين التصريحات الرسمية والمشهد الميداني يخلق فضاء خصباً للتكهنات، لكنه لا يثبت حتى اللحظة وجود خطة إعلامية معادية أو هندسة رقمية مقصودة تضخم الأزمة، بل يبقى في إطار الضغط الخدمي المزمن الذي طالما عانى منه المواطن العراقي.