كتلة الإعمار والتنمية تتبنى قانون الحشد وتعويضات الشلب وتكشف عن مواعيد صدورها

أعلنت كتلة الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، تبنيها عدداً من الملفات والتشريعات القانونية المهمة، كاشفة عن مساعٍ حثيثة لتعويض مزارعي الشلب المتضررين من أزمة شح المياه، فضلاً عن التوجيه بإيقاف عمليات إزالة الدور والعقارات المشيدة على الأراضي الزراعية، ومؤكدة قرب صدور قانون الحشد الشعبي خلال أسابيع معدودة.

وقال المتحدث باسم الكتلة، بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، إن الكتلة تمكنت من جمع تواقيع نيابية تخص مزارعي الشلب الذين مُنعوا من الزراعة في عام 2022 نتيجة شح المياه، مشيراً إلى أن هذا الملف اعتُبر قوة قاهرة، وأن الكتلة طالبت وزارة المالية بتضمين تعويضات مالية لهم ضمن الموازنة المقبلة.

وأضاف الأعرجي أن الكتلة عقدت لقاءً مع رئيس الوزراء الزيدي طرحت خلاله عدة ملفات، أبرزها تجميد عمليات إزالة العقارات والدور السكنية على الأراضي الزراعية مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين. وأوضح أن رئيس الوزراء أبدى تفاعلاً إيجابياً ووجه الجهات المعنية بوقف الإزالة فوراً، لحين تسليم المواطنين قطع الأراضي السكنية التي وعدت الحكومة بتوفيرها للفقراء والبالغ عددها مليون قطعة أرض.

وفي سياق متصل، بين الأعرجي أن معظم المشمولين بهذا الملف يمتلكون الأراضي بصفة ملك صرف رغم تصنيفها الزراعي، مؤكداً أن الكتلة ستعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء السابق الخاص بتحويل تلك الأراضي إلى سكنية.

وأكد الأعرجي أن أولويات كتلة الإعمار والتنمية تتضمن مراجعة قانون الاستثمار المرسل من الحكومة، رافضاً النمط الحالي للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية الذي يخدم التجار والمقاولين على حساب الطبقات الفقيرة. وذكر أن القانون الجديد سيتضمن صيغاً تتيح للدولة الشراكة في المشاريع وتخصيص جزء من الوحدات للعوائل المتعففة.

وعن قانون الحشد الشعبي، شدد الأعرجي على أن تشريعه يمثل أولوية قصوى تقديراً لدور هذه الشريحة في دحر تنظيم داعش، مؤكداً أن القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لن يستغرق سوى بضعة أسابيع قليلة لإقراره.

كما أشار إلى تبني مشروع قانون الرقابة الداخلية الذي بدأ في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني ويتبناه حالياً رئيس الوزراء الزيدي، والذي يعتمد رقابة استباقية قبل إبرام العقود للحد من الفساد. وتطرق أيضاً إلى مشروع هيئة الغذاء والدواء وإنشاء صندوق خاص لضمان توفير الأدوية باستمرار بغض النظر عن حالة الموازنة وبعيداً عن أزمات السيولة النقدية لوزارة الصحة.