مصير 3543 سورياً في سجون بغداد بين الجهود القضائية والغموض ومخاوف العائلات

يعود ملف الموقوفين السوريين الذين تسلمتهم بغداد من مخيم الهول إلى الواجهة مجدداً، بعدما خصص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان جزءاً كبيراً من زيارته إلى دمشق الخميس الماضي لبحث مصير آلاف المعتقلين. يأتي هذا في وقت يتصاعد فيه الجدل بين عائلات تؤكد براءة أبنائها وسلطات تحدثت عن ضمانات قضائية كاملة.

والتقى فائق زيدان، على رأس وفد قضائي رفيع، الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير العدل مظهر الويس، فيما أفادت مصادر مطلعة بقرب توقيع اتفاقية ثنائية تنظم عمليات نقل ومحاكمة نحو 3543 سورياً من أصل 5704 معتقلاً نقلتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق ضمن عملية أشرف عليها التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وقال رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي القاضي ليث جبر إن الجانبين اتفقا على تشكيل لجان قضائية مشتركة لحسم الملفات. في المقابل، تتحدث عائلات، من بينها أسرة من قرية الظاهرية شرق القامشلي، عن اعتقال تعسفي طال شبانا عارضوا نظام بشار الأسد السابق، مطالبة بإعادة التحقيق وإطلاق سراح من لم تثبت إدانته.

وتفاعل ناشطون سوريون وعراقيون على منصة إكس وصفحات فيسبوك مع الزيارة بحذر، بين من اعتبرها خطوة إنسانية طال انتظارها لإنهاء معاناة عائلات لا ذنب لها، ومن حذر من أن يتحول الملف إلى مساومة سياسية على حساب ضحايا حقيقيين لتنظيم داعش. ويرى خبراء قانونيون أن الحل الأمثل يكمن في آلية قضائية مشتركة تصنف المعتقلين إلى فئات بحسب قوة الأدلة، بعيداً عن أي إطلاق أو محاكمة جماعية.