كيف أقر البرلمان العراقي تريليونات الحسابات الختامية لسنوات التأخير في جلسة واحدة وسط انتقادات واسعة؟

بعد أكثر من عقد من التأخير، أقر مجلس النواب العراقي مشاريع قوانين الحسابات الختامية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 دفعة واحدة. وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها تصفية سريعة لملف مالي ضخم ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، بينما أثارت طريقة إقراره موجة انتقادات من نواب وناشطين اعتبروا التعامل مع الملف استحقاقاً إجرائياً لا رقابياً.

تُعد الحسابات الختامية الأداة الدستورية التي تمكّن مجلس النواب من مقارنة ما أُقرّ في الموازنات بما أُنفق فعلياً لتشخيص الهدر والمخالفات. وقد ظلت هذه الحسابات متراكمة منذ سنوات رغم إعلان الحكومة في عام 2019 قرب إنجازها. ويرى مراقبون أن جمع أربع سنوات مالية في جلسة واحدة يوحي بإدارة الملف كاستحقاق عاجل لا كملف رقابي يستوجب دراسة معمقة.

وجاءت المصادقة رغم تحفظات اللجنة المالية النيابية وديوان الرقابة المالية الاتحادي على بعض بنود الصرف. وذكر رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي، خلال جلسة حضرها نحو 300 نائب، أن تريليونات من الدينارات لم تُسدد حصة الخزينة منها من أرباح الشركات العامة، إضافة إلى تجاوزات على أملاك الدولة تشمل نحو 500 ألف عقار محال إلى وزارة العدل، ومبالغ تضمين بموجب قرارات قضائية لم تُحصَّل بعد.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن المصادقة لا تعني إغلاق ملفات الصرف أو تبرئة ذمم الحكومات السابقة، موضحاً أن الجهات الرقابية والقضائية تواصل النظر في المخالفات المحتملة، وأن إقرار البرلمان يعني فقط صرف المبالغ بالشكل المبين في الحسابات.