مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ(المدى) عن خارطة طريق قانونية لإعداد موازنة 2027

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث خاص لـ(المدى)، أن عملية إعداد موازنة 2027 قد دخلت مسارها القانوني الفعلي، مع ترجيحات بأن يُرسل المشروع إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول القادم، مشيراً إلى التوجه نحو اعتماد منهج «البرامج والأداء» في الموازنة المرتقبة وسط تحديات مالية تتمثل بارتفاع النفقات الجارية، والاعتماد على النفط، فضلاً عن العجز والدين العام.

وأوضح صالح استناداً إلى المادة (11) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، أن مناقشة مشروع الموازنة وإقراره وتقديمه للبرلمان قبل منتصف تشرين الأول يمثل مساراً قانونياً محدداً وليس مجرد تقدير سياسي أو إداري، لافتاً إلى توافق السلطة المالية والجنة المالية النيابية على هذا التوقيت للالتزام بالجدول الزمني الذي قد يتيح إقرار الموازنة مع بداية السنة المالية.

وشدد المستشار المالي على أهمية تكامل الموازنة عند وصولها إلى مجلس النواب من حيث الفرضيات الاقتصادية، والإيرادات، والنفقات، والعجز، ومصادر التمويل، والبرامج والمشاريع، بغية استعادة انتظام دورة الموازنة. واستعرض المراحل الزمنية لإعدادها التي تبدأ من آذار مروراً بوزارتي المالية والتخطيط في أيار، ثم تقديم تقديرات وحدات الإنفاق في حزيران ومناقشتها في تموز، وصولاً إلى رفع المشروع لمجلس الوزراء مطلع أيلول وإرساله للبرلمان قبل منتصف تشرين الأول.

وأضاف أن إعداد موازنة 2027 لا يتأثر بعدم إكمال موازنة 2026، نظراً لوجود دورة مالية جديدة للدولة يجب أن تبدأ في موعدها المحدد رغم المشاكل الحقيقية التي يخلفها تأخير موازنة العام السابق. وفيما يخص شكل الموازنة الجديدة، أشار إلى التوجه نحو «موازنة البرامج والأداء» التي تهدف إلى وضع أهداف قابلة للقياس، ومؤشرات دقيقة للأداء، وآليات فاعلة للرقابة والمحاسبة.

وحدد صالح أبرز التحديات الاقتصادية في ارتفاع النفقات الجارية، واستمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية، وضبط العجز، وتوفير السيولة، وإدارة الدين العام، وتمويل المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى الالتزامات الخاصة بالرواتب والعقود والاستحقاقات الوظيفية. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الجباية والكمارك وترشيد النفقات.

وفي ملف العلاوات والترفيعات، أكد أنها استحقاقات قانونية للموظفين تنفذ وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، بينما وصف تثبيت العقود بالأكثر تعقيداً لارتباطه بالحاجة الفعلية للملاك والكلفة السنوية والقدرة المالية للدولة. وحول الاقتراض، أوضح أنه من المبكر تحديد رقم نهائي قبل تثبيت الإيرادات والنفقات والعجز ومصادر التمويل.

وختم صالح بالتأكيد على أن موازنة 2027 يجب أن تشكل نقطة تحول حقيقية في إدارة المالية العامة، من خلال الإنفاق الأفضل الذي يحقق نمواً وفرص عمل وإيرادات مستدامة، ويقلل تدريجياً من اعتماد العراق على النفط والإنفاق الجاري.