تحرك عاجل لدعم القطاع النفطي الخاص في العراق وحسم الملفات المعطلة

يتصاعد الحراك السياسي والنقابي في العراق لإعادة فتح ملف دعم القطاع النفطي الخاص، وسط تجاذبات تقودها أطراف نيابية وحكومية وسياسية تسعى لإزالة العقبات التنظيمية والمالية التي تعترض نشاط الشركات المحلية المستثمرة في توزيع المنتجات النفطية والخدمات المساندة.

وجاء الحراك الأخير بعد لقاء جمع رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني بوفد من رابطة الوطن للدفاع عن القطاع النفطي الخاص، حيث تقرر التنسيق لعقد اجتماع مباشر يجمع ممثلي الرابطة بوزير النفط ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية لحسم القضايا العالقة وتفعيل قرارات الدعم المعطلة منذ الدورات الحكومية السابقة.

وتزامن ذلك مع تكليف أحد نواب كتلة الإعمار والتنمية في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية بمتابعة الملفات الحيوية للقطاع وإدامة الربط التشريعي مع المؤسسات التنفيذية، في خطوة يعرى فيها متابعون محاولة لتمرير استحقاقات تنظيمية وإصلاحات تسهم في حماية الاستثمارات الوطنية وتنشيط السوق المحلية.

ورصدت المتابعات الميدانية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال متباينة، إذ اعتبر مستثمرون ومراقبون الحراك النيابي فرصة لاستعادة الحقوق المعطلة وحماية الشركات من بيروقراطية المؤسسات الرسمية، بينما يسعى آخرون الى تلمس جدية وزارة النفط في الاستجابة للتوصيات السابقة في ظل الأزمات التمويلية والتنظيمية.

وكتب المستشار الاقتصادي زياد الهاشمي على منصة إكس قائلا “دعم القطاع النفطي الخاص العراقي وإزالة المعوقات الإدارية أمامه يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستثمار المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية”، فيما تناقلت صفحات ومجموعات متخصصة بالشأن الاقتصادي على فيسبوك منشورات تؤكد أهمية الآلية التنسيقية الجديدة لمنع تكرار القرارات الفردية التي وضعت المستثمرين المحليين أمام خسائر متراكمة، مع بقاء الترقب حائلا دون التفاؤل التام بانتظار نتائج الاجتماع المرتقب بين الرابطة والوزارة.