جدل واسع في سنجار بشأن تكليف قيادة عسكرية بإدارة القضاء وسط انقسام المواقف المحلية

أثارت أنباء متداولة بشأن توجه الحكومة إلى تكليف قائد عمليات غرب نينوى بمهام قائممقام قضاء سنجار جدلاً واسعاً بين قوى وشخصيات محلية، وسط حالة من الانقسام بين رافض لإسناد إدارة القضاء إلى شخصية عسكرية، ومرحب بالخطوة باعتبارها حلاً مؤقتاً لإنهاء التعطيل الإداري والفوضى الأمنية.

وأكد النائب السابق ماجد شنكالي، في بيان اطلعت عليه (المدى)، أن المضي في هذا الإجراء يمثل مخالفة للدستور والقوانين المنظمة لعمل الإدارات المحلية، محذراً من تكريس ما وصفه بـ«نهج الإدارة العسكرية» في القضاء. وأشار إلى أن سنجار بحاجة ماسة إلى إدارة مدنية وطنية تحظى بثقة سكانها بمختلف أطيافهم، وتمتلك رؤية واضحة لإعادة الإعمار وإنصاف المتضفرين واسترداد حقوقهم بعيداً عن فرض الأمر الواقع.

وفي المقابل، اعتبر الكاتب والصحفي الإيزيدي سامان داود أن تعيين شخصية عسكرية يمثل حلاً منطقياً في الوقت الراهن، في ظل الانقسام الداخلي داخل المجتمع الإيزيدي واستمرار التدخلات الحزبية. وأوضح أن هذا الإجراء، إن كان مؤقتاً، قد يسهم في تغيير الواقع الخدمي وإلزام الحكومة الاتحادية بتخصيص مبالغ مالية لإعادة الإعمار.

وتجدر الإشارة إلى أن تعقيدات المشهد في سنجار تعود إلى مرحلة ما بعد تحرير القضاء من تنظيم «داعش»، وتحديداً بعد إبرام «اتفاق سنجار» في تشرين الأول 2020 بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، والذي لم ينفذ بصورة كاملة.

من جانبه، رحب المتحدث باسم مجلس العشائر العربية في سنجار نوري الدحل بتعيين قائممقام عسكري، عادّاً إياه خطوة أولى لاستعادة سلطة بغداد وتهيئة الظروف لعودة النازحين. وفي المقابل، أبدى رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية مراد إسماعيل رفضه القاطع لفرض حلول من دون مشاركة سكان القضاء، محذراً من أن هذه الخطوة ستعيد إنتاج الأزمة ولوّح بتنظيم تظاهرات جماهيرية.