العراق يتوجه لإلغاء مناصب نواب الرؤساء وسط ضغوط التقشف وصراع تقاسم النفوذ

دخل ملف نواب رئيس مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في العراق مرحلة جديدة، حيث تتجاوز المشكلة عدد المناصب لتلامس طبيعة النظام السياسي الذي يتعامل مع المناصب العليا كأدوات توازن واحتواء بين القوى المتنافسة.

تشير المعلومات المتداولة داخل الأوساط السياسية في بغداد إلى اتجاه للإبقاء على هذه المناصب خارج التشكيلة الحكومية، تحت ضغط مالي وسياسي ورؤية دينية تدفع نحو تقليص مواقع الترضية السياسية. وتبرز المفارقة في أن النقاش يأتي بالتزامن مع إعادة ترتيب مؤسسات الدولة بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في نيسان/أبريل الماضي، حين دعا مجلس النواب رسمياً إلى تسمية نائبين للرئيس وفق السياقات الدستورية.

في المقابل، يبدو الاتجاه السياسي الآخر أكثر تشدداً تجاه استحداث مواقع جديدة، خصوصاً مع مواجهة الحكومة المقبلة لملفات اقتصادية ثقيلة، ومحاولة القوى السياسية تقديم نفسها أمام الجمهور كأقل إنفاقاً وأكثر رشداً في إدارة المال العام. وتكشف هذه المعادلة عن صراع أعمق حول دوافع تقليص المناصب، وهل هي لأسباب مالية حقاً أم لمنع توزيع حصص سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين النفوذ.

على منصات التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الفعل بين السخرية من تضخم المناصب والتحذير من استخدام شعار التقشف لإخفاء صفقات توزيع النفوذ. وتبقى هذه المعركة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسؤال العراقي القديم حول الطرف الذي يملك حق صناعة الدولة مقابل من يكتفي باقتسام كراسيها.