البنك المركزي العراقي يبعث برسالة اطمئنان للمودعين: لا إفلاس للمصارف والسيولة تتخطى 60%

أكد البنك المركزي العراقي سلامة ومتانة القطاع المصرفي، موضحاً أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أي مصرف مجاز لا يعني إطلاقاً إفلاسه، بل يندرج ضمن الخطوات الرقابية الاحترازية والقانونية الرامية إلى حماية حقوق المودعين والحفاظ على استقرار العمليات المصرفية.

وبيّن البنك في بيانه أن كافة المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تضطلع بمسؤولية تعويض المودعين عند تعثر أي مصرف عن الوفاء بالتزاماته وفقاً للقوانين المعتمدة.

وشدد البيان على أن أموال المودعين تحظى بحماية كاملة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مع استمرار المتابعة الحثيثة لأداء المصارف لضمان تمكن الزبائن من سحب أموالهم بلا أي تأخير.

وأشار البنك المركزي إلى أن الجهاز المصرفي العراقي يمتلك سيولة مالية وفيرة تعزز قدرته على تسيير أعماله بكفاءة عالية لمواجهة أي ضغوطات محتملة، لافتاً إلى أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%.

وختم البنك تأكيده على الالتزام بتطبيق أرقى المعايير المصرفية الدولية لضمان سلامة القطاع وتوفير خدمات مالية تقليدية ورقمية متطورة ومنافسة، مع الحفاظ التام على حقوق المودعين.