مرصد إيكو عراق يحذر من خطورة قانون الاقتراض الخارجي وتهديده للاقتصاد

حذر مرصد إيكو عراق، اليوم السبت 5 أيلول 2026، من مقترح قانون الاقتراض الخارجي، مؤكداً أن بعض بنوده قد تفتح باباً للفساد وتؤثر سلباً في الإيرادات غير النفطية فضلاً عن خلق منافسة غير عادلة.

وأوضح المرصد في بيان تلقته وكالة بغداد اليوم، أن مقترح القانون المعد من قبل اللجنة المالية النيابية يضم 9 بنود، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى يصل إلى 5 مليارات دولار لكل حالة، بينما يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بمبلغ يبلغ ملياري دولار، على أن تستوجب المبالغ التي تتجاوز ذلك موافقة مجلس النواب.

وأضاف البيان أن القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بمشاريعهم، محذراً من أن تلك الإعفاءات قد تؤدي إلى إضعاف الإيرادات وإتاحة المجال لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات الممنوحة.

ولفت المرصد إلى أن هذه الامتيازات من شأنها خلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يلتزمون بسداد الضرائب والرسوم بشكل كامل.