مؤشرات إيجابية للجنة الثلاثية لاحتواء ملف سلاح الفصائل وتجنب المواجهة

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماعات اللجنة الثلاثية التي شكّلها الإطار التنسيقي الأسبوع الماضي، والتي ضمّت محمد شياع السوداني ونوري المالكي وهادي العامري، بهدف فتح مظلة حوارية مع الفصائل المسلحة حول ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضحت المعلومات أن اللجنة، التي تحركت بتفويض من ائتلاف إدارة الدولة، بلورت رؤيتها حول ضرورة تنظيم واحتواء سلاح الفصائل متجنبة مصطلح نزع السلاح لعدم استفزاز الطرف الآخر، وسط مؤشرات أولية إيجابية أعلن عنها خالد وليد عضو المكتب السياسي لائتلاف الاعمار والتنمية.

ويسعى المراقبون لرصد جهود اللجنة الثلاثية في تحقيق معادلة صعبة تحافظ على بقاء الفصائل ضمن دائرة الدولة دون مواجهة مفتوحة، خصوصاً مع إعلان كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء رفضها القاطع للتسليم في الموعد المحدد في 30 أيلول الجاري، والذي يتزامن مع إنهاء وجود التحالف الدولي.

وتتبنى اللجنة خطاباً توفيقياً يربط الحل بمرحلة ما بعد التحالف الدولي مع توقعات بتقديم تنازلات سياسية أو أمنية، بينما تتواصل الاجتماعات المغلقة مع قادة الفصائل في بغداد ترقباً لنتائج الحوار.

يُذكر أن ائتلاف إدارة الدولة كان قد حذر في بيان سابق من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد التاريخ المذكور سيواجه بقانون مكافحة الإرهاب، مما يضع الفصائل أمام خيار الاندماج في المؤسسة الأمنية أو المواجهة القانونية، وسط مساعٍ سياسية لإنتاج صيغة توافقية تحفظ استقرار البلاد وتمنع أي انهيار داخلي.