اللجنة القانونية النيابية تحذر وزير الصناعة من التفريط بأراضي الكرادة وأصول الدولة

وجهت اللجنة القانونية في مجلس النواب تساؤلا إلى وزير الصناعة والمعادن محمد نوري بشأن قراره القاضي بطرح مقر الشركة العامة للجلود في منطقة الكرادة للبيع أو الاستثمار.

وأفاد كتاب صادر عن عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي بأن هذه القرارات تضع علامة استفهام حول عمل الوزارة، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للشركة في منطقة الكرادة يعد واجهة تسويقية ودعائية للمنتج الوطني، وأن نقل المصنع ومعداته سيكلف مبالغ طائلة.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يعتبر تفريطا بالأصول السيادية للدولة العراقية مع غياب الضمانات لتوجيه العوائد بالشكل المطلوب، مما ينذر بهدر مالي كبير. وحذرت اللجنة من وجود توجه خطير للتفريط بأراضي وأصول وزارة الصناعة والمعادن، مطالبة بتوضيح الجدوى الاقتصادية من بيع أو استثمار هذه الأراضي وأسباب عدم اختيار بدائل تحافظ على أصول الدولة.