دور المخبرين في مكافحة الفساد: بين الحاجة إلى المعلومة وغياب الإرادة السياسية

تُعدّ ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر تعقيداً في الدول التي تعاني من هشاشة مؤسساتها السياسية والإدارية، إذ لا يقتصر تأثيرها على استنزاف الموارد الاقتصادية، بل يمتد ليطال شرعية الدولة وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم. وفي إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، تلجأ الحكومات إلى مجموعة من الأدوات القانونية والرقابية، من بينها تفعيل دور المخبرين أو المبلغين عن الفساد بوصفهم مصدراً للمعلومات التي تساعد في كشف المخالفات وملاحقة مرتكبيها.

لقد أعادت الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة طرح فكرة تفعيل دور المخبرين في مكافحة الفساد، باعتبارها إحدى الوسائل التي تساعد الأجهزة الرقابية والقضائية على الوصول إلى المتورطين في نهب المال العام واستغلال السلطة. وقد رافق هذا التوجه الإعلان عن تلقي آلاف البلاغات المتعلقة بقضايا الفساد، إلى جانب استرداد مبالغ مالية كبيرة وأصول مملوكة للدولة.

غير أن هذا الطرح يثير سؤالاً جوهرياً يتجاوز الجوانب الإجرائية والقانونية: هل يحتاج العراق فعلاً إلى مخبرين لكشف الفساد، أم أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر، يتعلق بطبيعة النظام السياسي والإداري الذي يسمح باستمرار الفساد رغم وضوحه وعلنيته؟