قانون الحشد الشعبي.. استحقاق وطني مؤجل لا يقبل المجاملات السياسية

يشدد الكاتب وليد الطائي على أن هناك قضايا وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل أو الخضوع للحسابات السياسية الضيقة، ويأتي في مقدمتها قانون الحشد الشعبي. فالتأخير المستمر في إقرار هذا القانون يضع الإطار التنسيقي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية جسيمة، خصوصاً وأن الحشد وقف بحزم دفاعاً عن العراق وأرضه وشعبه في أقسى الظروف وأصعب المراحل عندما واجهت الدولة خطر الانهيار أمام الإرهاب.

لقد قدم أبناء الحشد دماءً زكية وتضحيات جليلة لحماية مؤسسات الدولة، ولا يمكن التعامل مع هذا الملف باعتباره ورقة سياسية موسمية تُطرح أوقات الانتخابات وتُؤجل عند اختلاف المصالح. إن إنصاف المقاتلين وعوائل الشهداء والجرحى وتنظيم وضعهم القانوني ليس منّة من أحد، بل هو مسؤولية مباشرة تقع على عاتق القوى السياسية والدولة التي تدير المشهد.

ويؤكد المقال أن الإطار التنسيقي يدرك جيدا حجم تضحيات الحشد ودعم جمهوره المستمر للمشاريع السياسية، مما يحتم تحويل الاعتراف بدورهم إلى مواقف تشريعية حقيقية تحفظ حقوقهم وتصون تضحياتهم بعيداً عن المجاملات الشخصية والتسويف.