تحرك قضائي ومطالب بتحقيق مستقل إثر تصريحات هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين

أعادت تصريحات الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين ملف محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى الواجهة، مع تقديم إخبار قضائي ومطالب حقوقية بفتح تحقيق مستقل، فيما أكد قيادي في المنظمة أن تصريحات زعيمها أُسيء فهمها ووُظفت سياسياً.

وقال الناشط المدني علي الدهامات إن القضية التي ما تزال بحاجة إلى إجابة واضحة تتعلق بمعرفة الجهة التي أصدرت أوامر إطلاق النار على المحتجين. وأضاف أن الجهات التي نفذت عمليات القتل معروفة، وأن المتظاهرين طالبوا مراراً بكشف الحقيقة، مشدداً على أن تحديد المسؤولية يجب ألا يتوقف عند المنفذين، بل يشمل من أصدر الأوامر. وانتقد الدهامات استخدام تسمية المقاومة في حديث العامري، متسائلاً عن مبررات إطلاقها على الجهات المسلحة داخل العراق.

في المقابل، قال القيادي في منظمة بدر أبو ميثاق المساري إن موقف العامري والمنظمة من احتجاجات تشرين لا يمكن اختزاله في صورة واحدة، مؤكداً أنها بدأت بوصفها تظاهرات مطلبية محقة وحظيت بدعم المرجعية الدينية وأطراف سياسية، لكنه رأى أن بعض الأحداث اتجهت لاحقا نحو ما وصفه بالسلوك الفتنوي كحوادث تعليق الأشخاص والإعدامات الميدانية. وأضاف أن كلمة العامري في ذكرى مقتل محمد باقر الحكيم أُسيء فهمها واستُخدمت لتوجيه اتهامات إليه بغرض تشويه صورته.

وفي تطور متصل، قدم المحامي حازم مازن البدري إخباراً قضائياً إلى رئيس الادعاء العام في محافظة واسط طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن تصريحات العامري المتداولة، معتبراً أن وصف الاحتجاجات بالفتنة والإشادة بدور المقاومة يبيحان استدعاءه للاستماع إلى أقواله. بدوره، دعا رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي إلى فتح تحقيق جدي وشفاف في أحداث تشرين وكشف ملابسات الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الملف. من جانبه، رأى نائب رئيس مركز الرافدين للعدالة عادل الخزاعي أن تصريحات العامري تفتح الباب أمام إعادة النظر في الرواية الرسمية للأحداث مطالباً بتحقيق قضائي مستقل.