مطالبات برلمانية بتدقيق مصدر الوفر البالغ 15 مليار دولار من نموذج المصافي الجديد

نشر في: 2 سبتمبر, 2026: 03:53 م المدى/خاص

أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوراني، أن الوفر المالي الذي أعلنت الحكومة عن تحقيقه والبالغ 15 مليار دولار سنوياً نتيجة تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد في شركة المصافي العراقية، يحتاج إلى تدقيق معمق في مصادره وكيفية احتسابه، مبدياً تحفظه على التقييم المبكر لهذا الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الجوراني في حديث لـ(المدى) أن تقييم التجربة التي تبناها رئيس مجلس الوزراء يتطلب وقتاً كافياً، مشيراً إلى أن الرقم المعلن يعد كبيراً ولا يمكن تأكيده أو نفيه فنياً دون مراجعة تفاصيل النموذج المالي وخط الأساس للمقارنة. وتساءل عما إذا كان هذا الرقم يمثل وفراً نقدياً فعلياً للموازنة أم مجرد إعادة ترتيب محاسبي للعلاقة المالية بين شركات الاستخراج والمصافي والتوزيع والخزينة.

وبيّن النائب أن التدقيق المنشود يستوجب معرفة كميات الخام الداخلة سنوياً، والأسعار المعتمدة، وكلف التكرير، وقيمة المنتجات، وحجم الدعم، فضلاً عن كلف الاستيراد المتجنبة، مؤكداً أن اللجنة ستطلب من الوزارة جدولاً تفصيلياً يوضح كيفية الوصول إلى هذا المبلغ بنداً بنداً.

من جانبه، كان مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان العوادي، قد أعلن في وقت سابق أن تطبيق الموديل الاقتصادي الجديد في شركة المصافي العراقية سيوفر للموازنة الاتحادية نحو 15 مليار دولار سنوياً من دون المساس براتب ومخصصات موظفي وزارة النفط، مؤكداً إعداد الموديل بالتعاون مع الفنيين والمختصين والاقتصاديين في الوزارة.