العراق بين مطرقة السلاح المنفلت وسندان العزلة الاقتصادية مع اقتراب المواعيد الحاسمة

تواجه بغداد اختباراً سياسياً واقتصادياً متزايداً مع اقتراب 30 أيلول، وسط ضغوط لحصر السلاح بيد الدولة، وتحذيرات من تداعيات اقتصادية قد تطال الاستقرار المالي والاستثمارات.

وقال المحلل السياسي السعودي عشق بن محمد، خلال حديث متلفز تابعته (المدى)، إن المزاج العام والنخب السعودية يسودهما انطباع متفائل تجاه تحركات الحكومة العراقية لتثبيت توازنها الإقليمي وانفتاحها على محيطها العربي، مبيناً أن التنسيق الرفيع الجاري بين بغداد والرياض يمثل الركيزة الأساسية للوصول إلى استقرار يمهد للاتفاقيات الاقتصادية.

وأضاف بن محمد أن المباحثات الأخيرة تركزت على ملفات الطائرات المسيرة، وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى وجود ترحيب سعودي وعربي بالخطوات العراقية. موضحاً أن المملكة تمتلك أدلة وتقنيات تبين انطلاق مسيرات من أراضٍ ومزارع داخل العراق في نينوى والبصرة وبغداد، مع وجود تفهم حكومي عراقي لحجم المخاطر.

من جانبه، قال المختص القانوني أمير الدعمي، خلال حديث متلفز تابعته (المدى)، إن الزيارات الأخيرة للوفود الرسمية إلى السعودية، وزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إلى سوريا ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، تعكس تحركاً لإنهاء الضبابية السياسية والابتعاد عن سياسة المحاور.

وأشار الدعمي إلى أن الجانب الإيراني يرى في ملف الفصائل ورقة ضغط سياسية وإقليمية، فيما يقع العراق بين خياري حصر السلاح أو مواجهة العزلة الدولية والضغوط الاقتصادية مع التحكم الأمريكي بالتدفقات المالية. واعتبر أن خطوة المطالبة بقانون نيابي لحصر السلاح تمثل تحريكاً ذكياً للملف وتحميلاً للبرلمان مسؤوليته الوطنية.

وفيما يتعلق بملفات الفساد، أشار الدعمي إلى استمرار التحقيقات المتصلة بقضايا استغلال المنصب الوظيفي، مثل قضية عدنان الجميلي وموقوفي مجلس النواب والمسؤولين، وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل.