اللجنة المالية النيابية تحيل مقترح قانون الاقتراض الخارجي إلى مجلس الوزراء

أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، عن إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء بغرض دراسته وتدقيقه قانونياً قبيل عرضه للقراءة الأولى في مجلس النواب، مبينة أن هذا القانون مخصص للاقتراض الخارجي حصراً بهدف دعم المشاريع الاستراتيجية الحيوية.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، في تصريح تابعته المسلة، أن مقترح قانون الاقتراض الذي تقدم به وزير المالية، فالح الساري، إلى اللجنة المالية سيتم تحويله إلى مجلس الوزراء لدراسته وإخضاعه للتدقيق القانوني قبل الشروع في قراءته الأولى داخل البرلمان.

وأضاف أن التشريع يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط، وذلك لدعم عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل قطاعي الكهرباء والصحة، فضلاً عن ضمان إدامة المشاريع المستمرة.