اتفاق سياسي مرتقب لتفعيل منصبي نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وسط تحفظات خارجية على الأسماء

كشف مصدر مطلع في ائتلاف الإعمار والتنمية أن الاتفاق السياسي بشأن تفعيل منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء لا يزال معلقاً بانتظار استكمال الكابينة الوزارية، في ظل تقاطع الحسابات الحزبية مع تحفظات خارجية على بعض الأسماء المتداولة.

وأوضح المتحدث باسم الائتلاف فراس المسلماوي أن تفعيل المنصبين هو قرار سياسي متفق عليه، وسيتم اختيار المرشحين وفق الضوابط المحددة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة، مما يعكس دخول العملية السياسية مرحلة تفاوضية جديدة لإعادة رسم خارطة النفوذ في هرم السلطة التنفيذية.

ويأتي هذا التطور وسط جدل متصاعد بين الكتل السياسية حول جدوى استحداث المنصبين، حيث تشير قراءات إلى أن كل مرشح محتمل يحمل أجندة حزبية مستقلة قد تربك آلية صنع القرار داخل مجلس الوزراء. وأشارت مصادر مطلعة إلى وجود فيتو أمريكي على عدد من الأسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس الحكومة، مما يضع القوى السياسية العراقية أمام معادلة دقيقة بين إرضاء الحلفاء ومراعاة حساسيات الشركاء الدوليين.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشاً دستورياً حول موقعين كانا معطلين فعلياً لسنوات بعد إلغائهما من قبل المحكمة الاتحادية العليا، قبل أن تُعاد الدعوة لتفعيلهما ضمن التسويات السياسية الأخيرة بين الكتل المختلفة في إطار نظام المحاصصة.