تحذيرات برلمانية من أزمة الديون والعراق يواجه خيارات مالية صعبة بسبب شح السيولة

يواجه العراق ضغوطاً مالية متصاعدة وتأخراً في صرف الرواتب جراء تعثر انسيابية السيولة النقدية وارتهان الخزينة للريع النفطي المهدد باختناقات المعابر البحرية، وسط مطالبات نيابية للحكومة بإعلان الحقائق والتوقف عن سياسة الاقتراض، في حين يرى اقتصاديون أن الأزمة تكمن في شح الدينار لا الموارد، وتتجه للاندراج ضمن تقشف مؤقت.

وقالت النائب نهال الشمري، في حديث خاص لـ(المدى)، إن رواتب أعضاء مجلس النواب لم تُصرف في وقت مبكر، مشيرة إلى أنها تسلمت راتبها خلال الشهر الماضي في يوم 15، فيما أوضحت أن الموظفين وعامة المواطنين تسلموا رواتبهم الشهر الماضي قبل النواب. ودعت الشمري الحكومة إلى توضيح حقيقة الإيرادات ومصادر تمويل الرواتب، خصوصاً مع اعتماد العراق بشكل كبير على النفط، متسائلة عن الحلول البديلة في حال توقف أو تراجع صادراته.

وأضافت أن العراق يواجه حالياً تحديات تتعلق بمضيق هرمز والمنافذ والحدود، مشيرة إلى أن تحرك سفينة أو سفينتين لا يعني وصول الأموال إلى الدولة في اليوم التالي. وحذرت من أن استمرار الاقتراض سيزيد الأعباء المالية على العراق ويؤدي إلى تراكم الديون والمبالغ المستحقة، مؤكدة أن عدداً كبيراً من المشاريع القائمة متوقف أو متعثر وأن الأزمة تمتد إلى ملفات أخرى مرتبطة بالوضع المالي للدولة.

من جانبه، أكد الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الشيخ في حديث خاص لـ(المدى)، وجود تحسن ملموس وزيادة ملحوظة في حجم التدفقات والإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية، مشيراً إلى تسجيل المعدلات الإجمالية للتصدير رقماً يتجاوز 2.5 مليون برميل يومياً عبر المنافذ التصديرية المختلفة التي يشكل مضيق هرمز شريانها الرئيس والأكبر.

وجزم الشيخ بعدم وجود أي مشكلة أو أزمة في التمويل الكلي أو غطاء العملة الصعبة أو شح الموارد الاتحادية، مستدركاً أن المعضلة الحقيقية تنحصر في صعوبة تأمين السيولة النقدية بالعملة الوطنية العراقية. وأوضح أن الحكومة تحاول من خلال نافذة مبيعات البنك المركزي العراقي توفير السيولة، إلا أن هذه المبيعات شهدت تراجعاً بسبب توقف التجار عن شراء البضائع من الصين ودول العالم الأخرى نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز.