تعقيدات سياسية وأمنية تواجه ملف حصر السلاح بيد الدولة ومصير الفصائل في العراق

أكد الخبير في الشؤون العسكرية جواد الدهلكي، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يواجه تعقيدات سياسية وأمنية وقانونية، مشيرا إلى أن الخلاف لا يتعلق بتسليم الأسلحة فقط، بل بما سيأتي بعد ذلك، سيما مكان خزنها والجهة التي ستتولى إدارتها والإشراف عليها.

وقال جواد الدهلكي لـ”بغداد اليوم”، إن إيداع أسلحة الفصائل في مخازن تابعة لهيئة الحشد الشعبي يمثل أحد السيناريوهات المطروحة، سيما أن الحشد مؤسسة رسمية بموجب القانون، إلا أن ذلك لا يعني أن الخيار أصبح اتفاقا نهائيا وملزما لجميع الأطراف.

وأوضح أن هناك فرقا بين تسليم السلاح إلى مؤسسة رسمية وبين إنهاء القدرة المستقلة للفصيل على الاحتفاظ به أو استخدامه خارج القرار العسكري للدولة، مبينا أن السؤال الأهم في المرحلة الحالية لا يقتصر على مكان تخزين السلاح، وإنما يتعلق بالجهة التي ستكون صاحبة القرار فيه، والضمانات التي تحول دون إخراجه أو استخدامه إلا بأوامر صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أن تخزين الأسلحة في مخازن الحشد قد يمثل مخرجا وسطيا لتجاوز حساسية تسليم الفصائل أسلحتها مباشرة إلى وزارة الدفاع، لافتا إلى أن نجاح هذا الخيار يتطلب آليات واضحة للجرد والتوثيق والسيطرة والرقابة.