تحرك قانوني مرتقب رداً على تصريحات توصف احتجاجات تشرين بـ«الفتنة»

انتقد طالب الباهر، مقرر الهيئة الإدارية لمجلس الحقوق والحريات، الوصف الذي يطلق على احتجاجات تشرين بـ«الفتنة»، مشيراً إلى أن هذا الخطاب يهدف إلى تبرير الانتهاكات ضد المتظاهرين وعرقلة محاسبة المسؤولين عنها، وكشف عن قرب اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع عوائل الضحايا والجرحى.

وأوضح الباهر، في تصريحات صحفية لـ(المدى)، أن تصنيف حراك شعبي يعتمد على حق التظاهر والتعبير عن الرأي المكفوف بالمادة 38 من الدستور العراقي على أنه «فتنة»، لا يعد مجرد كلام عابر، بل يشكل سعياً لمنح غطاء سياسي وقانوني للانتهاكات التي طالت المتظاهرين السلميين.

وأضاف أن هذا التوصيف يسعى لإجهاض التحقيقات القضائية وشرعنة القمع، فضلاً عن قلب الحقائق بجعل الضحية متهماً للهروب من محاسبة الآمرين والمنفذين. وحذر الباهر من خطورة هذه الخطابات على الحريات العامة، لافتاً إلى أنها تزرع الخوف وترهب المجتمع وتحد من ممارسة الحقوق الدستورية.

وأكد أن القوى المدنية والشبابية ماضية في مطالبها بالإصلاح، مبيناً أن الأزمات السياسية والإدارية تتفاقم بسبب غياب الحلول الجذرية والاعتماد على المعالجات الأمنية والخطابات المحرضة ضد الحراك المدني.

وفي سياق متصل، اعتبر الباهر أن وصف احتجاجات تشرين بـ«الفتنة» يمثل إساءة بالغة للحقوق المعنوية والقانونية لعوائل الضحايا والجرحى، ومحاولة لطمس تضحياتهم ومطالبهم المشروعة بالتغيير، مشدداً على أهمية ضمان حقوق العوائل في العدالة والإنصاف والتعويض.

وأعلن الباهر عن وجود تنسيق مستمر مع عوائل الضحايا والجرحى للبدء بتحرك قانوني وقضائي داخل العراق ضد الشخص الذي أطلق هذه التصريحات وكل من يروج لخطابات التحريض وشيطنة الاحتجاجات، مؤكداً توثيق وأرشفة هذه الخطابات لتقديمها للمحاكم والهيئات الدولية المختصة بالحقوق والحريات.