أمانة بغداد تؤكد استمرار حملات إزالة التجاوزات السكنية استناداً إلى قرارات قضائية

أكدت أمانة بغداد أن عمليات إزالة التجاوزات السكنية تنفذ حصراً بناءً على قرارات قضائية رسمية، وسط تنسيق مشترك مع شرطة أمانة بغداد والقوات الأمنية الماسكة للأرض لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل أن الأمانة تلقت أمراً قضائياً يقضي بإزالة دار سكنية شُيدت بالتجاوز على ملك خاص ضمن قطعة أرض موزعة على منتسبي الفرقة الخاصة في منطقة الدورة، والتي شهدت عمليات إفراز وتشييد غير قانونية لعدد من الدور على طرق المنطقة. وأشار إلى أن قسم التجاوزات وجه إنذارات مسبقة لأصحاب تلك الدور عبر مكبرات الصوت وبشكل مباشر لإزالة التجاوز طوعاً، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك الدعوات.

وأضاف الجنديل أن أمانة بغداد لا تقم بإزالة أي تجاوز سكني إلا بوجود سند قانوني وقرار قضائي ملزم بالتنفيذ. كما لفت إلى أهمية الإسناد الأمني خلال تنفيذ هذه المهام، نظراً لأن الموظفين المنفذين هم مدنيون ولا يحملون السلاح، مشيداً بالتنسيق الكامل مع القوة الماسكة للأرض وشرطة أمانة بغداد لتأمين حماية الكوادر البلدية.

وشدد على أن الأمانة ماضية في تعزيز إجراءاتها لفرض سيادة القانون وتنظيم العاصمة والحد من العشوائيات، رغم ما تتعرض له الكوادر أحياناً من تهديدات وردود فعل غير مقبولة من بعض الخارجين عن القانون أثناء تأدية واجباتهم الرسمية.

وفيما يتعلق بعمليات البيع والشراء على الأراضي المتجاوز عليها، أكد الجنديل أن أمانة بغداد ليست طرفاً فيها وليس لديها ضوابط لتنظيمها لكونها مخالفة للقانون، مشدداً على أن الأمانة ستكثف الجهود لتوفير أقصى درجات الحماية والإسناد لموظفي الدوائر البلدية لضمان سلامتهم وتسهيل أداء مهامهم بمهنية عالية.