استراتيجية عراقية جديدة: علي الزيدي يتوجه نحو شراكات ثنائية مع أوروبا بديلة عن التحالف الدولي

يتأهب رئيس الوزراء علي الزيدي للتوجه نحو عواصم القرار الأوروبي منتصف أيلول المقبل، محاملاً بورقة عمل تستهدف إعادة هندسة الميزان الدبلوماسي والتنموي للبلاد. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة رسمية للخروج من دائرة الاعتماد التقليدي، وفتح مسارات متعددة تضمن الاستقلالية والسيادة.

ويسعى العراق عبر بوابة فرنسا وألمانيا إلى عقد صفقات ضخمة لإنعاش مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بجانب تأمين خطوط إمداد واستثمار للغاز والكهرباء. كما تتطلع بغداد إلى تسويق نفطها وتأمين تكنولوجيا حديثة تدعم خطط الإنتاج العراقي وتوسيع المنافذ التصديرية.

وفي الملف الأمني الأكثر سخونة، تركز الحوارات المرتقبة على إرساء صيغة متطورة من التعاون الثنائي بعيداً عن الصيغة القديمة للتحالف الدولي. وتشمل الرؤية الجديدة اعتماد برامج التدريب المتخصص وتبادل المعلومات والتسليح النوعي بالتزامن مع خطوات حظر السلاح بيد الدولة.

وسياسياً، تحمل الجولة رسائل مشفرة إلى القوى الإقليمية والمحلية والفصائل، مفادها أن القرار العراقي يبتعد عن الارتهان الكامل للسياسات الأمريكية، حيث يمثل الاستثمار في العلاقات الأوروبية خياراً استراتيجياً متوازناً لتوسيع دائرة التحالفات وتوفير بدائل اقتصادية وأمنية مستدامة.

رغم طموح هذه الأهداف، تظل الفعالية الحقيقية مرهونة بالقدرة على معالجة الاختلالات الهيكلية وسوء الإدارة داخل مؤسسات الدولة، فالشراكات السابقة أظهرت أن المعضلة الرئيسية لا تكمن في توقيع العقود، بل في تحويل المذكرات والدبلوماسية إلى نتائج ملموسة تُنفذ على أرض الواقع.