استكمال استجواب أكثر من 5700 متهم من تنظيم داعش منقولين من سوريا ينتمون لـ 67 جنسية

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى التابعة لمجلس القضاء الأعلى عن استكمال مرحلة الاستجواب في ملف 5704 متهمين من عناصر تنظيم داعش المنقولين من شمال شرق سوريا إلى العراق، مع الانتقال إلى مرحلة المحاكمة وإحالتهم إلى محكمة الموضوع، كل وفق الأدلة والوقائع المتحصلة في قضيته.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات الأولية بدأت في شباط 2026 واستمرت عبر الاستجواب وتدقيق الأدلة حتى إكمال الملفات كافة، مبيناً أن المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية مختلفة، تضم 16 جنسية عربية، و19 من دول الاتحاد الأوروبي، و32 جنسية أجنبية أخرى، إلى جانب 474 عراقياً و3497 سورياً.

وأسفرت التحقيقات عن كشف عناصر شديدة الخطورة وقادة من الصف الأول تولوا مهام قيادية، وأمنية، وعسكرية، وإعلامية، ومالية، ولوجستية، إضافة إلى تورط بعضهم في جرائم ذات بعد دولي، من بينها تحديد ستة متهمين ارتبطت أدوارهم بصورة مباشرة بجرائم سبي واحتجاز وتداول الإيزيديات.

وتمّت إجراءات التحقيق بالتنسيق بين محكمة الكرخ الأولى والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وبمشاركة كوادر من وزارتي الداخلية والعدل وجهازي المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، فضلاً عن تسجيل البيانات البيومترية للمحتجزين في سجن الكرخ المركزي.

وفيما يخص الإفراجات والجرائم المستقلة، تم تخصيص مسار مستقل للأحداث، وإطلاق سراح وتسليم محتجزين اثنين وهما فنلندي وأمريكي إلى سلطات بلديهما، وإطلاق سراح سبعة عراقيين لعدم ثبوت الأدلة، مع استكمال إجراءات تسليم 457 محتجزاً سورياً إلى الجانب السوري بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد.

وأكد المجلس توفير الضمانات القانونية والإنسانية كافة للمتهمين، عبر انتداب محامين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وتوفير الرعاية الصحية، وسماح اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبعثات الدبلوماسية بزيارة المحتجزين، مع تجهيز قاعة للمحاكمة عن بُعد بدائرة تلفزيونية مغلقة للمتهمين ذوي الأهمية الأمنية العالية تقليلاً لمخاطر النقل، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات على دفعات وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.