مكتب مكافحة غسل الأموال يحدد الحد الأقصى للأموال المسموح للمسافر بحملها ويحظر إخراج أكثر من 20 ألف دولار

بغداد/المسلة: حدد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي حسين، الحد الأقصى المسموح للمسافرين بحمله من المبالغ المالية والنقدية، مشيراً إلى حظر إخراج أكثر من 20 ألف دولار خارج البلاد.

وأوضح حسين أن إلزام المسافرين بالإفصاح عن الساعات الفاخرة ذات المبالغ العالية يتم لمنع استخدامها كأداة لتهريب المال، مؤكداً أن الخزانة الأمريكية لا تتدخل بقضايا الفساد والجرائم المحلية ويتم التعاطي مع معلوماتها كمصدر للاستئناس فقط.

وقال حسين إن "الهيئة العامة للكمارك أُلزمت بالاستفسار من المسافرين عن المبالغ التي يحملونها، حيث أصدر مجلس مكافحة غسيل الأموال الضوابط الخاصة بنقل الأموال والتي تنص على أن أي مواطن عراقي مسافر يحمل مبالغ من 10 آلاف إلى 20 ألف دولار يجب عليه التصريح عنها، في حين أن ما يزيد عن 20 ألف دولار غير مسموح به إطلاقاً".

وأضاف أن "الأدوات المالية كالساعات ذات المبالغ العالية استخدمت سابقاً في إخراج الأموال وتحويلها إلى نقد كإحدى طرق غسل الأموال في كثير من البلدان"، مبيناً أن "الكمارك تسأل المسافر في حال وجود شكوك حول حمله عدداً من الساعات الثمينة لنقلها للخارج، حيث يتوجب عليه ملء استمارة الإفصاح وإرسالها إلى مكتبنا لنقوم بدورنا بالتحري عن أموال هذا الشخص".

وتابع حسين أن "أما فيما يخص قضايا الفساد والجرائم والتعامل الدولي، فلا علاقة للخزانة الأمريكية بقضايا الفساد والجرائم الشائعة والمخدرات داخل العراق وهي لا تمتلك قوائم خاصة بها، وما يصدر عنها نستأنس به كمصدر للمعلومة فقط، بينما يتعامل مكتبنا رسمياً مع الوحدات النظيرة في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة".